ابنة موظف سابق بالمجلس الدستوري تواجه العدالة بتهم الفساد

أجّلت محكمة الجنح بشراڨة اليوم، إلى تاريخ 11 جوان ملف جزائي يخص ابنة موظف سابق بالمجلس الدستوري. بعد متابعتها في قضية فساد طالت مديرية الضرائب كبدت خزينة الدولة حوالي 20 مليار سنتيم.

وحسب ما دار بجلسة المحاكمة، أنه تقرّر تأجيل الملف إلى تاريخ 11 جوان الجاري بطلب من دفاع المتهمة المتواجدة رهن الحبس المؤقت. بسجن قليعة، من أجل تسوية إجراءات الافراج عنها. مع الاشارة بأن موكلته غير مسبوقة قضائيا. حيث رفضت قاضي الجلسة الطلب الذي تقدم به الدفاع، منوها أن التأجيل سيكون الأخير، و سيتم مناقشة الملف خلال الجلسة المقبلة.

يذكر أن المتهمة “ب.إ” سبق و أن تم تأجيل قضيتها بطلب من هيئة الدفاع بهدف التسوية، خلال جلسات سابقة. حيث ستوجه خلال المحاكمة المقبلة تهم من بينها تبديد أموال عمومية. في انتظار تفاصيل أكثر عن القضية بعد سماع أقوال المتهمة و تصريحاتها، بخصوص التهم الموجهة لها.

النهار اولاين