ابرام مشاريع شراكة في لقاء يضم رجال اعمال جزائريين وايطاليين في اكتوبر القادم
اعلن وزير الصناعة والمؤسسة الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار شريف رحماني امس الاثنين في الجزائر العاصمة ان لقاء يضم متعاملين جزائريين وايطاليين سوف يعقد في اكتوبر القادم لاستكمال مشاريع شراكة بين البلدين. و ستشارك في هذا اللقاء عدد كبير من المؤسسات وممثلون عن ارباب العمل الايطاليين ليتناقشوا مع زملائهم الجزائريين مسالة استكمال عدد من المشاريع تخص قطاعات مختلفة كالميكانيكا والصناعة الغذائية والبناء والصيدلة والتكنولوجية الحيوية حسبما اكد. و اوضح الوزير في كلمة له خلال لقاء اقتصادي جزائري ايطالي تراسه بمعية نائب الوزير الايطالي للتتمية الاقتصادية السيد كارلو كالندا ان الطرفين سيعدان خارطة طريق لاستكمال هذه المشاريع علي المدى المتوسط. و تنجز هذه المشاريع المشتركة خلال الفترة 2014/2015 “وفقا لطريقة برغماتية” تجسد ارادة رئيسي الدولتين في رفع التعاون الاقتصادي الى مستوى اعلى. واكد الوزير في هذا الصدد ان اجتماع اليوم سيسمح بوضع قاعدة تمهد للقاء مرتقب في اكتوبر القادم مذكرا بالزيارة التي اداها الى ايطاليا وسمحت باستكشاف قطاعات الشراكة بين البلدين. و ترغب الجزائر و ايطاليا في بناء شراكة صناعية “مثمرة” و “ملموسة” تعتمد على التكامل بين الاقتصادين حسب الوزير. من جانبه اعرب نائب الوزير الايطالي عن امله في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين “التي تمت هيكلتها” على حد تعبيره. و الح على اهمية استغلال الفرص التي تتيحها الجزائر وايطاليا لتنشيط هذا التعاون مشيدا بالمستوى الذي بلغته المبادلات التجارية بين البلدين والذي وصل الي 15 مليار دولار. كانت ايطاليا في 2012 الزبون الثاني للجزائر ب 11,7 مليار دولار وممونها الثالث ب 4,35 ملياردولار من الصادرات نحو الجزائر حسب ارقام الجمارك الجزائرية. و حسب المسؤول الايطالي تبلغ استثمارات الجزائر في ايطاليا حاليا 160 مليون اورو مضيفا ان الجانب الايطالي يرغب في الاستثماراكثر في الجزائر وخاصة في الصناعة الغذائية والتجهيزات الصناعية والصيدلة. و وعد ايضا من ان “كل المشاكل التي قد تنشا سوف يتم معالجتها وحلها” لتجسيد هذه المشاريع. و اضاف نائب الوزير الايطالي من جهة اخرى ان اوساط الاعمال الايطاليين تعمل على اقامة علاقة دائمة بين البلدين. وقد تمت على هامش هذا الاجتماع لقاءات لرجال اعمال شاركت فيها منظمات ارباب عمل ومهنية جزائرية وايطالية ومؤسسات تنتمي الى القطاع العام. ويتعلق الامر عن الجانب الايطالي بالكنفدرالية الصناعية وهي اهم منظمة ايطالية لارباب العمل وعن الجانب الجزائري المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسة الصغيرة و المتوسطة و الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات والاتحاد المهني لصناعة السيارات والميكانيكة والاتحاد الوطني لمتعاملي الصيدلة والغرفة الجزائرية للصيد وتربية الاسماك .
