إيداع 5 موظفين و7 تحت الرقابة القضائية وإصدار 17 أمرا بالقبض في حق الفارين في أم البواقي
علمت ”النهار” مساء أول أمس في ساعة متأخرة، أن قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي، قد أمر بإيداع الحبس المؤقت لـ5 موظفين مع وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية وإصدار 17 أمرا بالقبض في حق الفارين مع استفادة 5 آخرين من الإفراج المؤقت، وهؤلاء 34 شخصا تورطوا في قضايا ارتكاب جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدد والتزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة متبوع بجرم استغلال المنصب. وعن حيثيات القضية التي تعود إلى السنة الماضية على إثر ورود معلومات لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتبسة حول وجود شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات الفاخرة يمتد نشاطها إلى عدة ولايات، حيث باشرت ذات العناصر تحريات أدت إلى تفكيك توقيف مطلع شهر مارس 2010 5 عناصر يشكلون عصابة دولية بانتحال أسماء قضاة ومحامين وحتى ضباط من الجيش وكذلك عمليات قتل لأزيد من 11 ضحية والاستيلاء على سياراتهم الفاخرة، ويفيد المصدر لـ”النهار” بأنها القضية التي ساهمت بشكل كبير في اكتشاف خليتين متورطتين في قضية الحال بأم البواقي من طرف عناصر فصيلة ألأبحاث للدرك الوطني التابعة للمجموعة الولائية لأم البواقي الذين تم التنسيق مع نظرائهم بتبسة. وبمباشرة التحقيقات التي شملت قرابة 20 مشتبها فيه بينهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة بأم البواقي وهؤلاء أودع منهم قاضي التحقيق الحبس المؤقت ”ع. ن”، في حين استفاد رئيس المصلحة من الإفراج المؤقت، وقد شمل التحقيق كذلك موظفين بالدائرة والبلدية أين أودع الحبس المؤقت لموظف مكلف بتحرير عقود البيع المسمى ”ج. ف”، بالإضافة إلى مقاول ينحدر من عين البيضاء ”م. ب” وشاب مهاجر ”ل. ظ” مع إصدار 17 أمرا بالقبض للفارين، ولقد شملت عملية التزوير أزيد من 80 سيارة سياحية فاخرة مسروقة من عديد الدول الأوروبية منها إيطاليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا وأغلب هذه السيارات رباعية الدفع منها ”تويوتا”، ”أودي” و”شيفرولي” وهذه الأنواع من السيارات -حسب تحقيق الضبطية القضائية للدرك الوطني تدخل التراب الوطني بأساليب متفرقة بعد السطو عليها ليتم بعدها بتواطؤ من هؤلاء الموظفين تحرير ملفاتها القاعدية ووثائقها الخاصة.
