تم تقديم كل من الوزير الأول السابق،احمد أويحيى،ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي،وبدة محجوب،وإطارات من وزارة الصناعة وآخرون من الإدارة المحلية، بقضية “KIA”.

ويبقى وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب في حالة فرار، والذي صدر أمر دولي بالقبض عليه.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تم تقديمهم أمام العدالة 17 شخصا، حيث تم إيداع 8 منهم الحبس المؤقت، ووضع 3 آخرون تحت الرقابة القضائية.

بالإضافة إلى الإفراج عن 4 أشخاص، وإخلاء سبيل اثنين، وأمر دولي بإلقاء القبض على عبد السلام بوشوارب.

ويتعلق الأمر بأمر الإيداع، إلى المؤسسة العقابية بسجن الحراش المدير العام لمجمع KIA وكذلك المدير الفرعي للمجمع،وإطارين في وزارة الصناعة.

ووجهت للأشخاص تهم تتعلق بتبييض الأموال والاستفادة من الامتيازات وقروض بطريقة غير مشروعة وتبديد أموال عمومية وجناية الأضرار بمصالح البنك.

وقد تم الاستماع إلى الوزير السابق احمد أويحيى،ووزير الصناعة السابق يوسف يوسفي ووزير الصناعة الأسبق بدة محجوب كشهود في القضية.

وقد تم الإفراج عن العديد من المتهمين بعدما تم الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق.

وأخذ التحقيق وقتا كبيرا،حيث استمر التحقيق إلى ساعة متأخرة في حدود الساعة 7 صباحا،وحسب المصادر سارِ التحقيق بكل الطرق القانونية.

وتتعلق قضية “كيا” المتهم فيها الإخوة عرباوي، بالإضافة إلى الوزير الأول السابق احمد أويحيى، وعدة مسؤولين سامين في الدولة، بشبهة فساد وملفات ثقيلة متعلقة بتركيب السيارات.

للإشارة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد إحالة ملف الوزيرين السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب على المحكمة العليا.

وكان من بين الوجوه “القديمة” التي جرى استدعاؤها للمثول للتحقيق في قضايا الفساد، هو الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.

وتم إرجاع أويحيى، في مركبة تابعة لجهاز الدرك إلى سجن الحراش، أين تقرر حبسه مؤقتا على ذمة التحقيق، الأسبوع الماضي.