إنطلاق محاكمة الطيب لوح والسعيد بوتفليقة

باشرت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الأحد، في محاكمة وزير العدل الأسبق الطيب لوح والمسشتار السابق بالرئاسة السعيد بوتفليقة، والمتهم بن هاشم الطيب المفتش العام السابق بوزارة العدل، ورجل الأعمال الموقوف ” لسبب آخر “ علي حداد، المتواجدين رهن الحبس المؤقت. وعدد من المسؤولين والإطارات السابقين بوزارة العدل، المتابعين بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة إستغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

وباشر، القاضي عيشور علي جلسة المحاكمة باستجواب المتهم الموقوف ” بن هاشم الطيب ” المفتش العام السابق بوزارة العدل، بعد إخراج جميع الشهود من القاعة.

القاضي: بن هاشم الطيب مولود 11سبتمبر 1951، بوحدة.
المتهم بن هاشم: اولا انا عينت كموظف بوزارة العدل وفقا لمرسوم رئاسي، والقضاة لهم الحق لحمايتهم من الدستور، كذلك كل ما قمت به هو ما كلمني عليه، بالنسبة لقضية شكيب خليل،لست اعرفه لا هو ولا أبنائه او زوجته، ماعدا معرفته كوزير، لم اتلق رشاوي، وتلقيت تعليمات من وزير العدل الطيب لوح، أين أخبرني ان إصدار اوامر بالقبض في حق شكيب خليل مخالفة للقانون، ويجب تبليغ قاضي التحقيق وانا قمت بهذا التبلبغ، وكلمته حيث جاء الي، وخلالها أخبرته بالاوامر، وما اصدرته هو إجراء إداري لا يرقى ان يكون جزائي ، كونه يعد مجرد خطأ مهني، وحقيقة لو كان هؤلاء الناس لهم اوامر بالقبض، وكان لزاما سماعهم كمتهمين قبل إصدار أمر بالقبض في حقهم، اذا هذا يعد خطأ ارتكبه قاضي التحقيق وتم استدراكه، كون ان المتهمين كانوا حاضرين، وكان عليه ان يصدر الاوامر تلك في حال استدعائهم وتخلفوا عن الحضور…هل عندي تحيز هل تلقيت رشاوي..أين استغلال الوظيفة؟.

القاضي : الاساس هو الخطأ في الصيغة لم تضغط على قاضي التحقيق.
المتهم: هذا مستحيل هل يوجد شخص حافظ على القضاة من في، ّغير بن هاشم الطيب…

المتهم بن هاشم: اقسم بالله عملت إلى جانب القضاة ، ورئيس المجلس ولكل يعرفني لك اضغط يوما على القضاة.
القاضي: وقضية غرداية؟ ماذا تقول عنها.
المتهم بن هاشم الطيب: اسمحلي سيدي الرئيس ..المتهم يشرب جرعة ماء.

المتهم بن هاشم: أنا ا احمي القضاة بقوة الدستور..كلمت رئيس المجلس في قضية غرداية، لم استعمل هاتف الوزارة بل من هاتفي النقال، اتصلت برئيس المجلس بعدما جاءتني السيدة، بعد ساعتين او أكثر كلمني السيد الوزير خاصة أن الاجال كانت مفتوحة جنحة التزوير لا أساس لها من الصحة.
القاضي: هل طلبت المحضر بتاريخ قديم خاصة أن الأجال انتهت وقتها.
القاضي: ما نوع الوثيقة.
المتهم: محضر تبليغ هي وثيقة ادارية لجمع التوقيعات فقط، هذه الجريمة من حيث القانون لا يعاقب عليها كجناية، هذه الجريمة “خائبة”.
القاضي: السيدة تقول تعرضت للتهديد.
المتهم بن هاشم: والله لم اهدد في حيتي أحد ،كلمت وقتها بلقاسم زغماتي واخذنا قرارات، لم يكن هناك أي شيء يخالف القانون.

المتهم: انا لم احضر ولم أكن موجود
القاضي: ألم تحرض النائب العام بالمجلس لأجل مد المساعدة لرجل الأعمال محيي الدين.
المتهم: لا ابدا لك اطلب منها هذا الطلب، هذا مستحيل، والسيارة التي كنت اتنقل بها لم يقتنها لي طحكوت ولا غيره.

المتهم: لا اعرف علي حداد، ولا تربطني علاقة به ولا حتى برئيس مجلس غرداية، بخصوص هذه القضية، ماهي المصلحة او المزية للتدخل لصالح علي حداد.
المتهم: انا دافعت على نفسي أمام قاضي التحقيق أين حاولوا تلفيق تهم باطلة ضدي.
النيابة: سيد بن هاشم طيب انت كنت مفتش عام سابق بالوزارة اولا باحضارات الكف عن البحث، انت قلت نبلغ تعليمات حافظ الأختام، هل تبلغ التعليمات للمجالس القضائية حتى ولو كانت مخالفة للقانون؟
المتهم: نعم أبلغ التعليمات وتعليمات الوزير مطبقة، والوزير ذات منصب سياسي ، والوصف الجزائي في هذا غير موجود.
النائب العام: هل تلزم القضاة بتطبيقها.
المتهم : لا ابدا.
النيابة: اوامر بالكف عن البحث في قضية شكيب خليل ماذا عنها.
المتهم: الوزير أخبرني بأنها تعليمات فوقية، وكان الوزير شكيب خليل قد طلب استفادة ابنائه من انتفاء وجه الدعوى، لكن رفضت هذا وقلت مستحيل، أبناء شكيب خليل مثلهم مثل باقي الناس.

النيابة: هل أصدرت تعليمات في ملف سوناطراك 2 بإصدار اوامر الكف بالبحث، على أساس أوامر القبض غير قانونية هل تم التاكد على مستوى مصالحكم في هذه الأوامر في قضايا أخرى غير قضية سوناطراك2.
المتهم: هي تعليمات فوقية وطبقتها ولم يتسنى لي مناقشتها.
النيابة: بالنسبة لقضية الانتخابات بغرداية، انت صرحت أنك اتصلت برئيس المجلس بغرداية لصالح اللجنة الولائية لجمع التوقيعات بأثر رجعي.

النيابة من كان صاحب فكرة الفصل في،القضية بالمحكمة الإدارية
أليس لعجين زواوي الأمين العام؟ .
المتهم: نعم بصفته صاحب الفكرة.
النيابة: محكمة الرويبة انت قلت كنت في عطلة وقتها،
المتهم: سمعت بها لاحقا، لانني كنت في مهمة رسمية والقاضي جاءني وشكاني القضية.
النيابة: بخصوص قضية الحضانه، المتهمة “صيغة جميلة” رفعت اليد عن الحضانه لصالح المتهم بصفة غير قانونية، كيف تم التعامل بعدها مع رئيس مجلس قضاء بومرداس، ومع القضاة اللذين لهم علاقة بالقضية.
المتهم: ليس لي علاقة ابدا.

النيابة: بخصوص قضية محي الدين طحكوت ، صرح لعجين زواوي قال انك أدخلت لصالح علي حداد، واتصلت برئيس المجلس، وأنك مارست ضغوطات على الأمين العام
المتهم: لم اتصل ولم أتدخل ابدا.

أسئلة الدفاع: بخصوص قضية غرداية، انت اتصلت قي نفس اليوم بعدما كلمك وزير العدل، يوم السبت 4 مارس، لم تكن انتهت الآجال. التي كانت مؤرخة بـ5 مارس..رئيس المجلس بن سديرة قال بعد إصدار التعليمات تم إنهاء مهامه بعد أسابيع.. متى انتهت مهامه؟.
المتهم: بعد بضعة أيام لكن ليس بسبب هده القضية بل مكث في منصبه بالمجلس 7 سنوات كاملة.
الدفاع: هل سبق وأن كلفك وزير العدل الطيب لوح بإصدار تعليمات غير قانونية.
المتهم: لا ابدا وهو الآن أمامي الوزير.

القاضي ينادي على المتهم الموقوف الطيب لوح.

القاضي يطلب مساعدته في المشي في حال عدم استطاعته على المشي بمفرده.

القاضي: انت متهم بجناية بسوء استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، واعاقة سير العدالة.
المتهم الطيب لوح: هذه القضية تعتبر سابقة خطيرة على القضاة والمواطنين وعلى الدفاع وعلى الجزائريين، ومن حرك هذه الوقائع يتحملون المسؤولية أمام الله والجزائريين، ومن هم بالسجن، انا بالمجلس امام تعسفات بالسجن منذ حياتي المهنية، أرى شيئ رهيب ومسؤوليتكم ثقيلة، لأن هذه القضية تبقى في، التاريخ وستدرس وسيحكم التاريخ اما بالايجاب أو بالسلب أولا حول ظروف تحريك الدعوى كانت لدواعي سياسية بحثة، والكل يعلم شعبا قضاة، شعبا، الوقائع حركت في ظل رئيس جمهورية غير منتخب، بسبب فراغ، في ظل شغور منصب رئيس الجمهورية منتخب، ورئيس الدولة ينتخب من طرف الدستور، ووزير عدل عين بطريقة غير شرعية بعد انهاء مهام وزير استخلفني، وهو ما يخالف القانون

الطيب لوح: السيد زغماتي زميلنا السابق عملوا تحت سلطتي مع رئيس المجلس لمدة سنتين، سيدي الرئيس القضية في التحقيق وما أقوله سيمس بسرية التحقيق، القضية هذه خطيرة جدا وعليكم تحمل المسؤولية أمام الجميع بضميركم ، كوني كنت حققت في قضية ابن احد المسؤولين .

الطيب لوح: لا ننطلق في هذه القضية وليس لنا رئيس منتخب.

ومع ذلك حركت الدعوى وافقت القضايا ضد البعض وضد وزير العدل، وايداعه الحبس هذه هي الخبايا، والحاضرين والصحابة والتي يجب أن يعرفها الجميع، أودعت الحبس على أساس أصدرت أوامر وتعليمات للقضاة، دفعت الثمن غاليا، لاستقلالية القضاء، كان من الأجدر تكريمي أمام محكمة انا دشنتها….المتهم يضرب يده على الطاولة تعبيرا عن غضبه.

الطيب لوح: اتحدى اي كان ان يقول ان هذه الوقائع لها وصف جزائي، او ما ارتكبه القضاة تحت طائلة الطابع الجزائي.

الطيب لوح: ما يرتكبه القضاة في إطار مهامهم هي متابعات تعسفية، وتعد أخطاء مهنية، حتى الأمين العام، هذا هو الواقع المر في هذه القضية.

الطيب لوح: بالنسبة للتهم الموجهة الي كوزير، بخصوص عرقلة حسن سير العدالة، على اساس وزير العدل وبعض المتهمين ارتكبوا هذه الوقائع، هذا كله لأجل تشويه سمعتي، هل اخذت أموال، اخذت ” قرعة ماء” من الوزارة.

الطيب لوح: تلقى تعليمات فوقية من طرف زميل نفذها بقوة وزاد من عنده، وانت تعرفه انه نزيه وانت تعرف من الطيب لوح الذي جلب الأموال من ماله الخاص، لتأسيس النقابة، تم خلالها تعريضي للمجلس التأديبي، يتهمونني بالضغط على القضاة “عيب”.
الطيب لوح يقرأ مادة قانونية من قانون العقوبات على الحضور، ويعلق هل منحت اموالا لاحد وطلبت منه أن يكون شاهدا.

امرأة تصرخ قي وجه الطيب لوح : سيدي الرئيس هذا خلاني معلقة 22 سنة، هذا من ظلمني.

المرأة تصرخ هذا ولا يوم استقبلني، خلوني نوري للرئيس وثائقي.

الجلسة مرفوعة.

الجلسة مستأنفة.

القاضي: هناك ملفات وردت من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وردت إلى النيابة العامة، لكن المراسلات كانت تقول ان وزير العدل لم يصدر بشانها قرار.
الطيب لوح: في 2015، كان كل شي مجمد، كان فيه مواطنون بتندوف يقطعون مئات الكيلومترات للتنقل إلى بشار لأجل الاستئناف، منذ وقت الاستعمار وهم في هذا العذاب. فانجزت لهم مجلس، وأكملت إنجاز 48 مجلس ، فيه وزراء تداولوا لم ينجزوا هذا، العصرنة راكم تعرفوها ، هذا كان نتيحة قانون 2015 الذي اصدرته، واسميته بقانون عصرنة العدالة. منها السوار الالكتروني، المحاكمة عن بعد….هذا هو جزاء سينمار.

الطيب لوح: فيما يخص جريمة إساءة استغلال الوظيفه: في يوم وضعت منشور كتابي او تعليمات شفهية بطريقة غير قانونية كل أعمالي وقراراتي، كانت معروضة أمام البرلمان.
الطيب لوح: اكثر من 8 ملايين قضية جزائية تم الفصل فيها، متى رأينا انه عندما يوجه إنذار او عدم نقل قاضي،…قال والله شكوت لهيئة مكافحة الفساد، القانون الأساسي واضح، من يجد نفسه تضرر، فالمجلس الاعلى للقضاء هو المخول للفصل في الأخطاء التي يرتكبها القضاة،
فيما يخص هذه الجريمة أيضا، لم يحدث اي إطار من الوزارة أعطى تعليمات او توجيهات مخالفة للقانون حتى في إطار شكاوى المواطنين، التي كانت ترسل لمدير الشؤون الجزائية او المدنية مع النائب العام المختص هل هذا تجاوز..ماذا كان يفعل الوزير..اذا أصدرت تعليمات “جيبوهالي” ولو كانت شفهية.

الطيب لوح: يضعون وزير العدل حافظ الاختام في السجن وابنته مشردة، والوضع ربي عالم به، انا متمسك بالدفاع عن هذه المبادى لصالح وطني لصالح الجزائريين.
الطيب لوح: سيدي الرئيس قضية بومرداس أتمنى أن يسمعني الحضور وحتى الصحافة خاصة بخصوصها
امرأة زوج وزوجة اختلفوا، الزوجة اخذت ابنتها ذات 8 سنوات لتغضب عند اهلها، الزوج بعدها توفي فتركت الطفلة عن جديها والأب طالب بجلب ابنته، وكيل الجمهورية وقتها، أصدر تعليمة نيابية بالقوة العمومية لجلب الطفلة، لكن الجد رفض وطالب بحكم قضائي، فمثل أمام العدالة وحكم عليه بـ6 أشهر حبسا نافذا، الجد احضر ذيل على العريضة لاسناد الحضانة، فتم ايداع المتهم” الجد” الحبس عن طريق المثول الفوري، هم قالوا وزير الداخلية كلمك عن القضية…بدوي كلمني بعد دخول “الجد” الحبس، وانا اقول الحضانة، لا تنفذ الا بحكم قضائي نهائي، وبلغت الأمين العام للفصل في القضية مع النائب العام ، فكانت النائب “زيغة جميلة” التي كانت أول امرأة عينت كنائب عام بالمجلس، وحقيقة كانت “فحلة” وفصلت برفع اليد عن الحضانة.
القاضي: انت اصدرت تعليمة على أساس أن المتهم مظلوم كونه شخص مسن وليس له حكم نهائي بخصوص حضانة الطفل…النائبة العامة اتصلت برئيس الجمهورية لاطلاق سراحه ومورس على الأخير ضغوطات.. والقضية كبرت.

القاضي: الواقعة في غرداية أن امراة اتصلت على مستواكم كونها مظلومة، ولم يتضح كيف اتصلت بكم، وخلالها رئيس المجلس قال انت كتبت تقريرا ضده بالرئاسة…هذا هو التحيز انا مقيد بالوقائع التي أمامي.

الطيب لوح: هل هذه الوقائع ذات طابع جزائي في نظركم.
القاضي: انا افهم لكن هذا هو الملف مقيد به.
الطيب لوح: انا قلت الظروف التي حركت فيها الدعوى، زوجتي وابنتي 16 سنة أو أكثر في إقامة الدولة لم تدخل لمنزل أحد سواء زميل او غير ذلك، فقط لأجل المحافظة على مصداقية الدولة، ومن دون أن أحلف..يقال اذكروا موتاكم بالخير لكن مرات…يتوقف المتهم …
بالنسبة لهذه القضية كلف الامين العام عمل تحقيق، هل يجوز متابعة شخص على واقعيتين في قضية واحدة؟، المتهم حكم عليه بـ6 أشهر ثم تم جلبه ثانية وتم ايداعه الحبس هل هذا منطقي ..” علاه”.

الطيب لوح: قضية غرداية اولا ثابت من تصريحات المعنية بالأمر واطارات بالوزارة انه لا أحد منهم، اقسم بالله حتى لا أعرفها في وجهها، ليس لي علاقة بها، او هاتفها عندي، الأمين العام ومفتش العام ايضا..كيف حدثت.
القاضي: هذا هو اللغز ولم يرد في، التحقيق.
الطيب لوح: في اليوم الذي اتصلت به بالأمين العام، السيدة كانت مكلفة بجمع التوقيعات، هل اكملتها ام لا لست اعلم. ذهبت للجنة الولائية للإنتخابات لايداع الملف وكان قبل إنهاء مجال بتاريخ 4 مارس 2017، على الساعة منتصف الليل، لكن لم يستقبلها أحد، فذهبت المعنية إلى الولاية لتشكو اللجنة، فكلمت المفتش العام للتكفل بقضية سيدة بغرداية والآجال تنتهي منتصف الليل، فإذا جاءت في هذا الوقت يجب تسلك الملف منها.

الطيب لوح: لا وجود لأثر رجعي، قانون العقوبات لا يفقهون فيه شيئا لسوء الحظ .
القاضي: من بعد نحيتو.
الطيب لوح: راني جايك.
الطيب لوح: من 2006/ حتى 2011، وهو رئيس المجلس “غرداية” وتم تحويله في إطار الحركة العادية، وفقا لما يسري عليه القانون، ولم يتم تحويله ابدا بسبب هذه القضية.
القاضي: هو قال انه تحويل تعسفي.
الطيب لوح: قعد 11 عام بالمجلس لذلك احس بالظلم، لماذا لا يحس قاضي اخر قعد عام او عامين هذا هو الفارق.

القاضي: لكن اللغز لماذا لم يتم تسلم المحضر.
الطيب لوح: لأن القضية سياسية لماذا ..لأن الاحزاب الأخرى كانت تعارض مترشح حر خوفا على الاصوات.
القاضي: بمجلس قضاء تلمسان بخصوص التجديد النصفي لمجلس الامة لم تصدر .
الطيب لوح: لانه وقعت فوضى وتضمن المحضر انه وقعت مشادات وأن شخصا كان يحمل مسدسا، وهدد بإطلاق النار على الأشخاص..وهذا المسدس اختفى، هذه الانتخابات راحت للمجلس الدستوري فألغى هذه الانتخابات وكما ألغى 7 إنتخابات وتم اعادتها.
القاضي: حسب الملف إن كان التحقيق لم يفتح كون كان فيه تعليمات، وثبت هذا من خلال التحقيق حسب الاتصالات الهاتفية، ولم يفتح التحقيق في ذات القضية حتى 2019.
الطيب لوح: بل تم فتح تحقيق من طرف وكيل الجمهورية، ومتى كان النائب العام ووكيل الجمهورية يطلب اذنا من الوزير لفتح تحقيق، اذا اصدرت أمرا فارغب بمواجهتي.
القاضي ينادي على الشاهد بن علي.

القاضي ينادي على الشاهد الباي بن علي النائب العام لمجلس قضاء تلمسان سابقا.
القاضي: .انت كنت نائب عام سابقا، هل طلب منك الوزير السابق الطيب لوح، يفتح تحقيق في قضية ما او لا.
الشاهد بن علي: باشرنا تحقيق في القضية بطريقة عادية ولم أتلق أي أوامر من الوزير،
القاضي: السلاح الناري، وكيل الجمهوريه “بلحول قوبعي” طلب جلب السلاح من رجال الضبطية.
الشاهد بن علي: القضية تم التحقيق فيها بطريقة عادية.

القاضي ينادي على الشاهد العقبي حبة، امين عام سابق برئاسة الجمهورية لأجل عمل مواجهة مع المتهم الطيب لوح.

النيابة العامة تتدخل لطرح الأسئلة.
النيابة: نبدأ بملف رويبة أين تم إصدار أمر برفع اليد من طرف المتهمة النائب زيغة جميلة على أساس أن المتهم شخص مسن هل تأكدت بأنه حقيقة مسن هل كنت تعلم بسنه ام قالوا لك سنه.
القاضي: لم اطلع على الملف بل قالوا شخص مسن يفوق الستين.
النيابة: هل شخص في 60 هو مسن.
الطيب لوح: نعم مادام سن التقاعد ينص على سن الستين .
النيابه: اتصل بك نور الدين بدوي.
الطيب لوح: بعدها اتصل بي
القاضي: سي العقبي هل لك علاقات وظيفية مع الطيب لوح او غير ذلك.
الشاهد العقبي: لا.
القاضي: قل أقسم بالله غير نقول الحق.
القاضي: ما هي اسباب تنحي رئيس مجلس غرداية.
الشاهد العقبي: لدي ألاف الملفات ولست اتذكر هذا الملف، ملفات انهاء المهام تأتي من الوزارة بامضاء السيد الوزير، ويرسل إلى الرئاسة بالموافقه او لا ، وهذا بغرض التنفيذ…والمعمول به سنويا توجد حركة جزئية في سلك القضاء، ونحن نستلم قرار السيد الرئيس.
القاضي: السؤال واضح بن سديرة محمد هل تم تنحيته بقرار من الوزير الطيب لوح ام لا.
الشاهد العقبي: لست اعلم لانه تم في إطار الحركة.

النيابة: قلت اتصل بك نور الدين بدوي ماذا طلب منك.
الطيب لوح: أخبرني ان شحص مسن ادخل الحبس وهو مريض .
النيابة: بعدها اسديت تعليمات.
الطيب لوح: لالا القضية فيها حكمين، تم جلب المتهم عن طريق القوة العمومية لادخاله الحبس.
النيابه: لماذا لم تكلفوا قاضي متخصص للفصل في القضية ويتم رفع اليد عن زيغة جميلة.
الطيب لوح: زيغة كتبت محضر انها تتحمل المسؤولية لرفع اليد، وهي تحملت مسؤوليتها.
النيابة: كيف علمتم بشكوى المواطن في قضية غرداية.
الطيب لوح: قلت واجبت عنها بأنه تم الاتصال بي من الولاية.
النيابة : المترشحة بن خليفة مريم هل تعرفها
الطيب لوح.: إلى غاية الان لا أعرفها.
النيابة: المفتش العام بن هاشم قال مريم كانت في،اتصال دائم مع الوزير.
القاضي : بن هاشم هل قلت اعتقد ام قلت كانت في تواصل.
المتهم : بن هاشم قلت اعتقد ربما كونها تعليمات.

الطيب لوح يكشف تفاصيل مثيرة حول قضية شكيب خليل

الطيب لوح: قضية الحال لا تقع تحت طائلة طابع جزائي، ووقعت في ندوة صحفية علنية أنه تم إصدار أوامر بالقبض ضد شكيب خليل وعائلته وتطرق إلى أشياء تتعلق بسرية التحقيق. وقال “لما توليت منصب بالوزارة في بداية 2015، كان النائب العام بمجلس قضاء العاصمة زغماتي ورئيس المجلس بن براهم، وعملوا تحت سلطتي لمدة عامين. بعد أيام جاءني زغماتي وأخبرني أنه إرتكبت خطأ في ندوة صحفية وأصدرنا أمر بالقبض في حق الوزير شكيب خليل. ويتمتع بحق الإمتياز، فقلت له “اذا اثار الدفاع في المحاكمة إبطال الاجراء، من حسن النية، قلت له مارأيكم، فقال سألغيها.

وتابع لوح:” زغماتي توجه إلى قاضي التحقيق وألغى الأمر، وانا كنت في كل مرة أجيب الصحافة بأن القضية قيد التحقيق ولم اجب بشأنها شيئا، والصحافة حاضرة اليوم.. وهذه القضية تضمنت خطأ جسيم، حوكم المفتش العام، والنائب العام، وحتى قضاة بسبب أخطاء مهنية، بوقائع ذات طابع جزائي.

وأضاف الطيب لوح: ” قضية شكيب خليل، الإنابات القضائية وقتها كلمة رايحة جاية، والقضية لم يتوقف التحقيق بخصوصها، وايضا، كانت فيه إمراة محبوسة لمدة أربع سنوات فوضعت تحت الرقابة القضائية.

وبالنسبة للكف عن البحث، قال “رئيس الجمهورية قال انا أسمع عن هذه القضية وعليكم التصرف وفقا للقانون. فكلمت المفتش العام، هذا الأخير تحدث الى النائب العام وقاضي التحقيق، وثبت ان المتهمين كانوا بصدد دخول التراب الوطني لأجل الادلاء بتصريحات، فلو أصدرنا أمر بالقبض سيتم توقيفهم ببلد ما، ويرفضون تسليمهم لنا.
الطيب لوح: مرة حضر الي إثنين، للفصل في امرههما، بسبب صدور امر بالقبض وهو الأمر لا يخصه، فتصرفت في الأمر…وهو أمر قضائي.

القاضي: هذه القضية يعني بتعليمة هل تحدثت مع السعيد بوتفيلقة بصفته مستشار.
الطيب لوخ: بل حدثت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، والسعيد كان في تواصل مع الرئيس بشأن القضية.
الطيب لوح: هل تم حذفنا تهم ، أين هو عرقلة سير العدالة، بما تضررت العدالة
القاضي: قاضي التخقيق كلم المحامي لوضع الطلب وقاضي التحقيق تلقى فاكس ..
الطيب لوح: هم يفسرون على هذا الاساس، والله السيد بن هاشم وانا اقسم امامكم بأنه ليس له علاقة بهذا الشي.
لنيابة: لماذا لم تراعوا الاجراءات القانونية ، لماذا حتى قاضي التحقيق يتلقى فاكس من طرف المحامي، لماذا لم يتم إفراغ امر،بالقبض مثلا، او تطبيق أمر توقيفهم، ..لماذا لم يتم ابطلال الاجراءات مادام هي خاطئة.
الطيب لوح: وما المانع، فرق بين من يقدم نفسه أمام قاضي التحقيق..وبين شخص مقبوض عليه..هل يعقل وضع الناس في الحبس 48 ساعة ثم سماعه لا هذا مستحيل
القاضي: انت اسديت تعليمة لأبطال الاجراء وطلبت من المفتش العام لأجل التنسيق.
النيابة: اذن عدم أبطال الأوامر كان لأسباب سياسية.
الطيب لوح: انا تكلمت عن نفسي بأن قضيتي قضية سياسية.