إنطـلاق المسـابقات المهنية الخاصة بـأسلاك الإدارة والمفتشين في 21 من الشهر الجاري
إقصاء الأساتذة والمعلمين من المســابقة
تنطلق في 21 من الشهر الجاري، مسابقات الترقية الداخلية التي تتم على أساس الشروط الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي 04221، وتأتي هذه المسابقات بعدما انتهت وزارة التربية الوطنية من إعداد مقررات الإدماج الفردية والجماعية الخاصة بالموظفين المنتمين لسلك التربية، بما يتوافق والرتب المستحدثة في المرسوم التنفيذي الخاص بعمال التربية.حدّدت وزارة التربية تاريخ 12 من الشهر الجاري لإجراء المسابقات المهنية الخاصة بأسلاك الإدارة والمفتشين، وفق الرتب المستحدثة الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي 04221.وقد استحدثت وزارة التربية لأول مرة، مناصب مالية جديدة مثلما هو الحال لمنصب مفتش إدارة الابتدائيات لمن يثبت 5 سنوات خدمة، لمديري الابتدائيات ومفتش التغذية المدرسية لمديري الابتدائيات فقط، أين يحق للأساتذة المكونين الترشح فيها مع إقصاء الأساتذة الرئيسيين.وبناء على المرسوم الوزاري رقم 296 المؤرخ في أكتوبر 2102، فإنه لم يعد هناك ترقية مباشرة للمعلمين والأساتذة للمناصب الإدارية، حيث أصبح الأستاذ المكوّن هو الوحيد الذي بإمكانه الترشح لمنصب مفتش على كامل الأطوار، أما مناصب مديري الابتدائيات فلم يعد بإمكان المعلمين الترشح إليها وكذا أساتذة التعليم الابتدائي، حيث أصبح الشرط هو مساعدو مديري المدارس الابتدائية والأساتذة الرئيسيين، أما مديرو المتوسطات فيحق للمستشارين الرؤساء ومستشاري التربية والأساتذة الرئيسيين دون أساتذة التعليم المتوسط وأساتذة التعليم الأساسي الذين ليس لهم الحق في ذلك، حيث سيتم ترقيتهم عن طريق الامتحان المهني للنظّار ممن يثبتون 5 سنوات، مما جعل الأساتذة الرئيسيين يطالبون بحقهم في ذلك، وكذا أساتذة التعليم الثانوي. وبهذه الشروط تسقط مشاركة المعلمين والأساتذة للطور الابتدائي في الترشح لمسابقات المديرين والمفتشين، على عكس المرسوم التنفيذى 80513، مما يراه البعض طريقا طويلا للترقية سواء للمناصب البيداغوجية أو الإدارية، خصوصا بعد أن تم الفصل بين المسارين الإداري والبيداغوجي على جميع الأطوار في مناصب الإدارة والتفتيش.وفي موضوع متصل، أكدت نقابات التربية في اجتماعها الأخير مع وزير القطاع عبد اللطيف باب احمد، على ضرورة ردع كل أشكال الغش التي تحدث في المسابقات المهنية، وهذا ضمانا لحقوق الموظف ومن أجل تكافؤ الفرص، كما طالبو الشركاء الاجتماعيين بتنظيم امتحانات ذات صلة بالجانب البيداغوجي والإداري وفق المرجعيات المنتهجة، وهذا بإشراك مصالح الوظيفة العمومية مع اعتماد آليات التنظيم كتلك التي يتم اعتمادها في الامتحانات الرسمية.
