إنشاء 3 شركات مختلطة لتطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر

تم اليوم الأحد بالجزائر التوقيع على عقود إنشاء ثلاث شركات ذات رأسمال مختلط  في إطار تفعيل بروتوكولات الاتفاق  الجزائرية-الإماراتية-الألمانية لتطوير الصناعة الميكانيكية الوطنية  وفقا لبيان لوزارة الدفاع الوطني. ويتعلق الأمر حسب ذات البيان بالشركة الجزائرية لانتاج الاوزان الثقيلة لعلامة مرسيدس بينز “ش ذ أ” رويبة  والشركة الجزائرية لصناعة المركبات لعلامة مرسيدس بينز “ش ذ أ” تيارت وكذا الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الالمانية (مرسديس بينز-دوتز ومتو) ش ذ أ واد حميميم في قسنطينة. وفي هذا الاطار  ستنشط الشركة “رويبة/ش ذ ا” المملوكة من طرف المتعاملين الجزائريين: الشركة العمومية الاقتصادية الشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة  والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري/ مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت وكذا صندوق الاستثمار الاماراتي “آبار”  كشريك تكنولوجي للشركة الالمانية “دايلمر” طبقا لتدابير قانون المالية التكميلي لسنة2009. وأشار البيان أن (الشركة”رويبة/ ش ذ أ”) تنتج حوالي 15000 شاحنة وحافلة في السنة حسب رخصة إنتاج العلامة “دايملر”   وستنطلق في الإنتاج ابتداء من 2013 بموقع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية برويبة. أما شركة “تيارت / ش ذ أ” المملوكة للشركة الوطنية للسيارات الصناعية/الرويبة  ومؤسسة تطوير صناعة السيارات/تيارت وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي “آبار” فستصنع حوالي 10000 مركبة لجميع التضاريس (ف ت ت) ومركبة نفعية خفيفة في السنة حسب  رخصة إنتاج العلامة “دايملر”. ومن المقرر انطلاق الإنتاج بها في 2013 وذلك بموقع مركب المركبات الخاصة سابقا بتيارت. وأضاف ذات البيان أن الشركة الجزائرية لصناعة المحركات للعلامة الألمانية (مرسيديس بينز-دوتز ومتو) المملوكة من طرف الشركة العمومية الاقتصادية “إمو” والمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (جي بيم) وكذا صندوق الاستثمار الإماراتي”آبار” ستنتج 26000 محرك ذو تبريد بالماء حسب رخص الإنتاج للعلامات (متو-دوتز-دايملر) على التوالي لتجهز بها السيارات الصناعية  الآلات الفلاحية وآلات الأشغال العمومية. ولفت نفس المصدر إلى أن  انطلاق الإنتاج سيبدأ سنة 2014 بموقع “إيمو/واد حميميم”  بعد انجاز استثمارات المنشآت القاعدية. يذكر أن مراسم التوقيع تمت بمقر وزارة الدفاع الوطني تحت اشراف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني بحضور السفيرين  الإماراتي والألماني بالجزائر وكذا ممثلين عن وزارتي المالية و الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه مع أحياء الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية  تعتزم وزارة الدفاع الوطني المساهمة في تجسيد الأهداف الثلاثة المسطرة ضمن إستراتيجية التنمية الصناعية الوطنية في التكنولوجيات ذات الجدوى  الخلاقة لمناصب الشغل ونقل الخبرة كما تم تحديده في تصور الشراكة.