إنشاء اللجنة القانونية الدولية باريس-الجزائر
تم في باريس مساء أمس الأربعاء إنشاء اللجنة القانونية الدولية “باريس-الجزائر” بهدف التقريب بين نقابتي محامي العاصمتين. و حسب نقيبة المحامين كريستيان فريال شول من نقابة محامي باريس التي أنشأت هذه اللجنة يتمثل هدفها الرئيسي في تقريب وجهات النظر بين محامي البلدين من حيث الثقافة القانونية. و قالت خلال حفل إطلاق اللجنة أن هناك اليوم إرادة قوية في بناء و تعزيز شراكة فعالة. كما أن هذه اللجنة تسعى إلى النظر في كيفية تقريب محامي البلدين و تطوير الأعمال بينهم”. و في مداخلة أمام حضور متكون أساسا من حقوقيين أعرب منشط اللجنة المحامي شمس الدين حفيظ عن أمله في أن تعمل هذه اللجنة المفتوحة “باريس-الجزائر” مع المشاركة “الايجابية” لمصالح نقابة محامي باريس على تكثيف المبادلات بين ضفتي المتوسط “في جميع مجالات القانون”. و أعلن بخصوص “مشروع” برنامج اللجنة عن تنظيم كل 6 أسابيع لقاءات تضم حقوقيين حول مواضيع محددة مشيرا على سبيل المثال إلى حق العائلة و الاستثمارات الأجنبية في الجزائر و قانون المحروقات الجزائري و الملكية الفكرية في الجزائر. و أكد المحامي الفرنسي من اصل جزائري أن اجتماعات و ملتقيات و أشغال أخرى مفتوحة أمام جميع المحامين سواء كانوا مسجلين في نقابة محامي باريس أو في نقابات أخرى و كذا أمام مجموع الفاعلين في المجتمع المدني المهتمين بالعلاقات الثنائية بين فرنسا و الجزائر سيما رؤساء المؤسسات و خبراء المحاسبة و المختصون في الاقتصاد و المال و القضاة و القانونيون و الجامعيون و الطلبة الخ. و أوضح المحامي ايمانويل بييرا عضو مجلس نقابة المحامين لباريس ان إنشاء لجنة “باريس-الجزائر” تأتي “تجسيدا” للاتفاقية المبرمة سنة 2003 بين نقابتي محامي باريس والجزائر التي لم تكن متبوعة بأعمال ملموسة-كما قال- مشيرا إلى أن اجتماع جمع في ديسمبر الفارط بين محامين من باريس و الجزائر العاصمة سمح ببعث فكرة إنشاء لجنة قانونية دولية”. و أعلن المحامي بييرا أن أول عمل “ملموس” لهذه اللجنة يتمثل في إنشاء بنوك للمعطيات بنقابتي باريس والجزائر و إطلاق على مستوى نقابة الجزائر تكوينا متواصلا. واقترح في هذا الصدد أن “تكون الجزائر الوجهة الرئيسية لمحامي باريس”. و تعد هذه لجنة “باريس-الجزائر” الـ18 من نوعها بنقابة باريس التي تتوفر أيضا على لجان موضوعاتية تتكفل بدراسة مختلف تخصصات القانون. كما تعد الأولى من نوعها بين بلد مغاربي و نقابة محامي العاصمة الفرنسية التي تتوفر على لجنة مغاربية تضم محامين لديهم “تقارب و علاقات نفوذ” مع زملاء من بلدان “المغرب العربي المصغر” و هي المغرب والجزائر و تونس. للتذكير أن أربع نقابات جزائرية للمحامين (الجزائر العاصمة و قسنطينة و وهران و تلمسان) تربطهم منذ سنوات علاقة توأمة مع هيئات مماثلة في فرنسا منها نقابة محامي باريس التي تربطها علاقات بنقابة الجزائر العاصمة و كذا مرسيليا ومونبوليي. و يقوم المحامي حفيظ المسجل في نقابة محامي باريس منذ 1990 بنشاط مكثف في فرنسا بما انه أنشا سنة 1995 “جمعية المحامين الجزائريين في فرنسا” و في سنة 2000انشأ “الجمعية الاورو-مغاربية لمحامي قانون الأعمال”.
