إنخفاض في إنتاج الحبوب والبقول و3491 مليار دج قيمة الإنتاج الفلاحي في 2021
تجاوزت قيمة الإنتاج الفلاحي للجزائر 3491 مليار دج أي ما يعادل 25.6 مليار دولار ذلك خلال سنة 2021. وأوضح محمد عبد الحفيظ هني خلال جلسة إستماع أمام لجنة الفلاحة والصيد البحري بالبرلمان حيث خصصت لدراسة لمناقشة وضعية تنفيذ برامج القطاع وانجازاته وافاقه وكذا اهم التدابير المتخذة من أجل ضمان الأمن الغذائي أن تراجع إنتاج شعبتي الحبوب والبقول في منذ 2018.
وذلك يضيف الوزير بسبب شح الامطار خاصة في المناطق الوسطى والغربية. وبهذا الخصوص أشار الوزير إلى الشروع في انجاز برنامج للسقي للتكميلي الموجه لزارعة للحبوب بحيث قدرت المساحة المسقية في 2021 بـ 114052هكتار.
أما فيما يخص الخضروات انخفض الانتاج الاجمالي بنسبة 3.4 بالمائة في الموسم 2020/2021 بما في ذلك البطاطا التي تراجع انتاجها بـ 6.4 بالمائة. في حين ارتفع إنتاج الطماطم الصناعية بـ27 بالمائة في الموسم 2020/2021 مقارنة بالموسم 2019-2020. فضلا عن ارتفاع في إنتاج التمور بنسبة 3.9 بالمائة في نفس الفترة.
في حين عرف إنتاح اللحو الحمراء زيادة بنسبة 5 بالمائة بالمقابل إنخفض إنتاج اللحوم البيضاء بنسبة 27 بالمائة بسبب ارتفاع قيمة مدخلات تربية الدواجن على مستوى السوق العالمية. وتابع الوزير ان إنتاج مادة الحليب عرف استقرارا في الإنتاج.
من جهة اخرى كشف الوزير عن حصيلة العقار الفلاحي اين تم إسترجاع 750 الف هكتار في إطار برنامج استصلاح الأراضي. منها 150 الف هكتار تم إحصاؤها في إطار عملية جرد الاستثمارات بدون سندات بغرض تسوية وضعيتها القانونية.
وعقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني جلسة إستماع ترأسها لحسن لعبيد, رئيس اللجنة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار.
طالع أيضا: وزير الفلاحة: تجميع 13 مليون قنطار من الحبوب لموسم 2020 /2021
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، أن الكميات المجمعة من الحبوب على مستوى الديوان الوطني المهني للحبوب، بلغت 13 مليون قنطار من القمح اللين والصلب.
وأضاف الوزير في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أن إحصائيات موسم 2020 و 2021، تبيّن عجزا في الكميات المجمعة. خاصة وأنه تم تجميع 135 ألف قنطار فقط من مادة الشعير، مقابل احتياجات تفوق 8 مليون قنطار.
وأشار وزير الفلاحة، إلى أن هذه الوضعية أدت للمضاربة في إنتاج مادة النخالة وتوفيرها للمربين. لاسيما وأن 40 بالمائة منها فقط تُوجّه مباشرة للموالين. فيما تُوجّه 60 بالمائة للبيع بطريقة حرة. مؤكدا التوجه بصفة نهائية لبيع النخالة مباشرة للموال أو للمصانع المنتجة لأغذية الحيوانات فقط ومنع بيعها بطريقة حرة خارج المطاحن.
وبخصوص قدرات التخزين، قال الوزير أن القطاع يعمل على رفع قدرات تخزين الديوان الوطني المهني للحبوب. البالغة حاليا 28 مليون قنطار فقط، من خلال مشروع لإنجاز 30 صومعة للتخزين. تم إنجاز 16 منها، في حين عرفت 14 منها تأخرا في الإنجاز.
وبالنسبة لبناء المخازن، قال الوزير أن كل الإمكانيات متوفرة لإنجازها بقدرات محلية دون اللجوء للخبرة والأموال الأجنبية.
كما أشار وزير الفلاحة، أنه بالنسبة لتوفير الأعلاف، فقد تلقى الضوء الأخضر من طرف الوزير الأول لإعداد تقرير شهر فيفري المقبل لغرض زيادة كمية الأعلاف الموجهة للإبل والخيل بـ1 كغ، لتصل إلى 4 كغ في اليوم. مضيفا أن الكمية التي تمنح للإبل و الخيول حاليا غير كافية و هو ما يلزم القطاع بالتوجه نحو إستيراد الشعير.
وفي رده على سؤال يتعلق بانتشار آفة “البوفروة” التي تسببت في خسارة 60 بالمائة من منتوج التمور بولاية المغير. قال أن القطاع تمكن من معالجة 2 مليون ونصف نخلة عبر الولايات الـ18 المنتجة للتمور. وهو ما يمثل نسبة 99 بالمائة من الهدف المسطر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
