إنتداب العسكريين المتعاقدين في الإدارات العمومية

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يقر بإمكانية إنتداب المستخدمين العسكريين المتعاقدين في شغل مناصب لدى الإدرات العمومية.

ووفق ماجاء في العدد 46 والأخير من الجريدة الرسمية الصادرة بـ 8 جويلية، صدر مرسوم تنفيذي جديد يتعلق بإنتداب العسكريين المتعاقدين لشغل مناصب إدارية.

ويأتي ذلك من خلال فتح الأبواب أمام العسكريين للمشاركة في الحياة العامة بما يتماشى مع مساراتهم المهنية.

حيث يُسمح لهم بالتوظيف في إطار مدني وعمومي بناءً على طلبات من الإدارات العمومية إلى وزير الدفاع الوطني.

كما يتم مراعاة رتب الإطارات العسكرية أثناء انتدابهم لدى الإدارات العمومية.

حيث حملت تفاصيل المرسوم التنفيذي إلى انتداب العمداء والعقداء في مناصب إدارية عليا. ومختلف المستخدمين المتعاقدين في مناصب ادارية تتماشى واستراتيجية الدولة في كل قطاع حسب الأهمية والحاجة لخدماتهم.

ومن الجوانب الملفتة للنظر في المرسوم التنفيذي الجديد، أنه يسمح بانتداب المستخدمين العسكريين المتعاقدين في الإدارات العمومية كل سنة. مع إمكانية تجديد العقود لمدة ثلاث سنوات فقط.

ويمكن تمديد العقد بأمر من وزير الدفاع الوطني حسب الحاجة الماسة. مما يعزز المرونة في إدارة الموارد البشرية ويضمن توافر الكفاءات اللازمة للإدارات العمومية.

ويعتبر هذا الإجراء خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم في تعزيز الكفاءة داخل الإدارات العامة.

ويأتي ذلك اعتمادًا وتنظيمًا دقيقين للإجراءات المتبعة في إدارة الموارد البشرية والتنظيم الإداري. بهدف تلبية إحتياجات الإدارات العمومية بكفاءة وفعالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور