إلغاء شهادة سحب ''الدوفيز'' من ملفات طلب تأشيرة ''شنغن
منح 100 ألف تأشيرة من أصل 124 ألف طلب منذ بداية السنة
قررت المصالح القنصلية الفرنسية بالجزائر، إلغاء شهادة سحب العملة الصعبة لطالبي تأشيرة شنغن، حيث شرع في تطبيقها بداية من الأسبوع الجاري. وفي هذا الشأن، أكد القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر لـ”النهار”، أن طالبي التأشيرة لم يعودوا ملزمين بتقديم شهادة سحب الأموال بالعملة الصعبة، في إطار عملية التسهيلات التي أقرتها القنصلية لفائدة الجزائريين، وتسهيل عملية تنقلهم إلى فرنسا أو دول فضاء شنغن. وعلى الصعيد ذاته، أكد ذات المتحدث أن التأشيرات التي تم منحها لفائدة الجزائريين، خلال 2012 قدرت بـأكثر من 100 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن عدد الطلبات خلال 2008 كان مقدّرا بـ87 ألف طلب، ليعرف تراجعا خلال 2010 على خلفية الإضراب الذي عرفته القنصلية، ليقدّر في 2012 بـ124 ألف طلب.وفي سياق متصل، أكد ديجاغر، أن نسب منح تأشيرة المرور لفائدة الجزائريين، ارتفع إلى ٥٤ من المائة خلال 2012، فيما كان مقدّرا في 2008 بـ25 من المائة، مشيرا إلى أنه من أصل 100 طلب تأشيرة، يتحصل 83 شخصا على التأشيرة.أما بالنسبة لحالات الرفض، فقال القنصل العام، أنها عرفت هي الأخرى انخفاضا ملحوظا منذ 2008، إذ وصلت نسبتها إلى 17 من المائة، فيما كانت تبلغ 29 من المائة في 2008، موضحا أن مصالحه راجعت قائمة الإثبات الخاصة بمنح التأشيرات بالنسبة للأطباء، المحاميين، التجار، رؤساء الشركات والصحافيين وغيرهم من الفئات المهنية، التي كانت تواجه صعوبات في الحصول على التأشيرة مؤكدا: ”لقد قمنا بمراجعة قوائم المبررات، حيث عملنا على تبسيط ملف إيداع طلبات التأشيرة بالنسبة للمهن الحرة، حيث مس الإجراء في مرحلة أولى جراحي الأسنان، وبعده الأطباء والمحامين والصحافيين، إذ يتوجب على طالبي التأشيرة، تقديم شهادة عمل هؤلاء كمبرر لمنح التأشيرة”. وذكر ذات المصدر، أن التسهيلات التي مست طلبات الأزواج والقصر، فضلا عن تقديم ملفات تتوفر على كافة المبررات الضرورية، ساهم في عملية منح التأشيرات، إذ ارتفعت نسبتها إلى 30 من المائة.من جهة أخرى، أشار القنصل إلى الصعوبات التي يعانيها الرعايا الفرنسيون، خاصة رجال الأعمال، من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الجزائرية، إذ يتحصلون على تأشيرة بدخول واحد، لمدة شهر فقط، وهو الأمر الذي صعب عملية تنقلهم بين البلدين.
