إلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الإجتماعي

أعلنت وزارة العمل، اليوم الإثنين، في بيان لها عن دخول حيز التنفيذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي. وذلك الى غاية يوم 31 جانفي 2022.

وجاء في البيان، أن  الوزارة “تنهي إلى علم كافة المستخدمين المنتسبين لدى  صناديق الضمان الاجتماعي، عن دخول حيز التنفيذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية المتعلقة بإلغاء العقوبات الناجمة عن التأخر في تسديد اشتراكات الضمان الاجتماعي، والمصادق عليها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22  أوت 2021. وذلك بعد صدور الأمر الرئاسي رقم 21- 12المؤرخ في 25 أوت 2021 في العدد رقم 65 من الجريدة الرسمية”.

وأضخ المصدر نفسه، أن قرار الإعفاء الذي يسري مفعوله إلى غاية 31 جانفي 2022، يشمل أكثر من 760  ألف مستخدما مدينا، من بينهم  153.458 مستخدم منتسب لدى الصندوق الوطني  للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء(كناس) و589.426 مستخدم منتسب لدى الصندوق  الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء(كاسنوس). وكذا 17.668 مستخدم منتسب لدى  الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية  لقطاعات البناء, الأـشغال العمومية والري(كاكوبات)”.

ويستفيد من هذه التدابير الاستثنائية كل المستخدمين والأشخاص غير الأجراء,  الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص, ولا سيما الذين يواجهون صعوبات لتسوية  وضعياتهم والوفاء بالتزاماتهم إزاء الضمان الاجتماعي”, فضلا عن ذلك, “يمكن  للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بـهذه الإجراءات, الاستفادة من جدولة تسديد  اشتراكاتهم الرئيسية مع الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير عند دفع آخر  قسط مستحق”.

وللاستفادة من هذه التدابير دفع الاشتراكات السارية ثم تقديم طلب جدولة  الاشتراكات السابقة من قبل المدين، يؤكد المصدر ذاته.

ويستفيد المستخدمون المدينون لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال  الأجراء (كناس) من تخفيض حصة المستخدم في اشتراكات الضمان الاجتماعيي وذلك في  إطار التدابير التشجيعية الخاصة بترقية ودعم التشغيل.

ودعت وزارة العمل  بهذه المناسبة جميع  المتعاملين الاقتصاديين إلى التقرب من هيئات الضمان الاجتماعي للاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية.

و أكدت ذات الهيئة أن هذه الإجراءات الاستثنائية تندرج ” في إطار المساعي والمجهودات المبذولة من طرف الدولة لمرافقة ومساعدة المتعاملين الاقتصاديين  لتجاوز الآثار السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا وتمكينهم من المساهمة في  تجسيد برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.