إلزام المترشحين باجتياز 3 امتحانات مع استحداث مراكز للامتحان لتشديد الرقابة على ''رخصة السياقة''

 الوطنية لمدارس تعليم السياقة، تعديلات جوهرية على مشروع القانون الأساسي لمدارس السياقة بهدف ضبط المهنة، حيث سيتم استحداث مركز للامتحان رئيسي مقره  بالعاصمة و ”مراكز امتحان” ثانوية بكافة الولايات إلى جانب إنشاء مضامير بكل دائرة لتخفيف عناء التنقل على المترشحين.

أوضح أحمد زين الدين رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في تصريح لـ”النهار”، أن وزارة النقل قد قررت السماح لاتحادية مدارس السياقة بإدخال تعديلات على دفتر الشروط الذي تم إعداده مؤخرا من قبل الوصاية،على اعتبار أن العديد من البنود لم ترق إلى تطلعات مسيري و مدراء مدارس تعليم السياقة و التي قوبلت بالرفض ،خاصة ما تعلق بالبند المتضمن اشتراط السيارات صغيرة الحجم و كذا السيارات التي لا يزيد عمرها عن عشر سنوات في ”تدريب المترشحين” مع توسيع مساحة القاعة المخصصة للدروس النظرية إلى 25 متر بدل 16 متر.

و من جهة ثانية، قال عودية أن هيئته قد اقترحت تعديلا أساسيا في دفتر الشروط و المتضمن ضرورة استحداث ”مركز امتحان” رئيسي بالعاصمة و مراكز امتحان ثانوية يتم تنصيبها بجميع الولايات،تكون تحت إشراف مديريات النقل و بمساهمة مسيري مدارس تعليم السياقة البالغ عددها 4 آلاف مدرسة موزعة عبر الوطن،و عليه فإنه سيكون بإمكان ”الممتحن” مراقة ”المترشحين” مراقبة جيدة أثناء اجتيازهم للامتحانات و ضبطهم بصفة محكمة للحد من التجاوزات التي تحدث عادة عند ”اجتياز الامتحان” وذلك إلى غاية انتهاء المسابقة و استلامهم لرخصة السياقة،

مؤكدا في السياق ذاته بأن هذا البند سيكشف المتورطين الذين يمنحون رخصا للسياقة بطرق غير قانونية.في الوقت الذي أكد أنه سيتم خلق ” امتحان ثالث” و المتعلق ”بتقنيات التوقف”،و الذي كان في وقت سابق مدرجا ضمن الامتحان التطبيقي الذي يخص امتحان ”السياقة” و عليه فإنه قد تقرر فصل  امتحان التوقف عن السياقة،و عليه فإن المترشح أصبح ملزما باجتياز ثلاثة امتحانات لحصوله على رخصة السياقة

و من جهة ثانية سيتم استحداث ”اللجنة التقنية الوطنية” على مستوى وزارة النقل و التي ستضم ممثلين عن مدارس تعليم السياقة،ممثلين عن الممتحنين و كذا ممثلين عن مصالح الأمن ،بحيث ستوكل لها مهمة الإشراف على إثراء و تعديل القوانين التي تخص عادة قطاع النقل،و عليه فإنه في حالة التوقيع و المصادقة على ”قانون معين” فإنه لا يمكن لطرف من الأطراف التهرب من مسؤولياته،على اعتبار أن القانون قد شهد مشاركة كافة الشركاء.