إلتماس 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر 

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة شراڨة تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا لوزير السياحة السابق بن مسعود عبد القادر بصفته والي ولاية تسمسيلت سابقا مع تغريمه مليون دج غرامة مالية نافذة.

مع التماس عقوبات اخرى متفاوتة ترواحت ما بين 4 سنوات الى 7 سنوات حبسا نافذا. و التماس تغريمهم ما بين 500 الف دج ومليون دج غرامة مالية نافذة لباقي المتهمين. من بينهم الامين العام السابق لولاية تسمسيلت (م.ع). و ايضا من (ع.ع) مدير شركة ايديمكو بمستغانم رفقة ايضا مدير مكتب الدراسات (ح.م). و المراقب المالي و امين الخزينة و مكتب الدراسات و منتخبين و اعضاء مجلس الشعبي البلدي لبلدية تنية الحد.

وجاءت هذه الالتماسات بعد ان وجهت لهم تهم تضمنها قانون الفساد و الوقاية منه وهي جنحة تبديد اموال عمومية و جنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و المشاركة في تبديد اموال عمومية.

ومثل اليوم الأربعاء، الوزير السابق السياحة والصناعات التقليدية عبد القادر  بن مسعود امام هيئة محكمة الشراقة في ملف فساد جديد ،يتعلق بفترة توليه حقيبة والي ولاية تيسمسيلت.
وقائع ملف الحال حسب مصادر قضائية تحصلت عليها النهار تعود الى سنة 2014 أين أبرم عبد القادر بن مسعود بصفته والي ولاية تسمسيلت عقدا مع شركة عمومية مختصة في البناء “لديمكو” بولاية مستغانم التابعة حاليا لمجمع ديفاندوس و ذلك من أجل إنشاء مخيم شباب بغابة المداد بتسمسيلت بقيمة مالية تقدر ب 9 ملايير سنتيم بناءا على صفقات عمومية مخالفة للقانون .

وحسب مصادر قضائية التي تحصلت عليها النهار ان والي ولاية تسمسيلت عبد القادر بن مسعود اثناء التحقيق معه. في قضية الحال صرح انه لجأ الى المشروع بسبب ظرف إستعجالي. وذلك وفقا لورود تقارير أمنية تفيد بأن الغابة موقع المشروع. تحولت الى وكرا للمنحرفين وممارسة الدعارة وتجارة المخدرات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور