إلتماس 3 سنوات حبسا نافذا في حق مقتصدة بإكمالية رفقة تاجرين

محكمة الجنح بئر مراد رايس، أمس الثلاثاء،تسليط عقوبة الثلاث سنوات حبسا نافذا و500 ألف دينار جزائري غرامة نافذة في حق مقتصدة بإكمالية محمد جويدر الكائنة بالأبيار، إثر متابعتها بتهم اختلاس أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة لأغراض شخصية للحصول على منافع، وهي نفس العقوبة التي طالب بتوقيعها في حق تاجرين وأصحاب محلات لبيع اللوازم المدرسية، وهذا بعد أن وجهت لهم تهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والتي فاقت قيمتها الإجمالية 260 مليون سنتيم. المتهمة وهي مقتصدة بالمؤسسة التربوية، أنكرت خلال مثولها أمام هيئة المحكمة اقترافها للجرم المنسوب إليها، مفيدة أن الشيكات الثلاثة محل المتابعة والخاصة بموظفي الاكمالية تعرضت للسرقة من طرف زوجها الذي يتواجد حاليا في حالة فرار بالرغم من صدور ثلاث أوامر بالقبض في حقه، وجدير بالذكر أن المتهمة كانت متزوجة منه عرفيا،

كما صرحت المتهمة أنها تقدمت بشكوى أمام أمن سعيد حمدين، مفادها أنها تعرضت للسرقة، غير أنها قوبلت بالرفض، حيث استلزم ترسيم الشكوى عن طريق الآمر، لتتقدم من مدير الإكمالية تطلب منه إيداع شكوى، غير أن هذا الأخير رفض طلبها،

وعن ملابسات القضية تبين من خلال جلسة المحاكمة أنه كان يتعين على المقتصدة تجميد واسترجاع دفاتر الشيكات بعد أن صدر قرار ينص صراحة على عدم التعامل على أساس الحسابات البريدية وبالتالي غلق كل هذه الحسابات، وهو ما لم يتم، حيث ثبت من خلال التحريات أنه بالرغم من غلق الحسابات، إلا أن عمليات السحب باستعمال الشيكات بقيت جارية، كما أفضى التحقيق إلى أن الشيكات كانت تحمل إمضاء المقتصدة، وعلى ضوء هذه المعطيات.