إلتماس عقوبات تتراوح بين 3 إلى 6 سنوات حبسا لإطارات محلية بعين الدفلى
إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الثلاثاء تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين 3 إلى 6 سنوات حبسا نافذا لاطارات محلية سابقة بولاية عين الدفلى.
وتم التماس إدانة مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ح.خ” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس إدانة أيضا مدير إدارة محلية لولاية عين الدفلى سابقا “ه.م” بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
بالإضافة إلى إلتماس إدانة المتهمين من بينهم مراقبين ماليين كل من “د.م” “ع.م” ،”ف.ج” بعقوبة 3 سنوات حبس وواحد مليون دج غرامة مالي نافذة.
في حي تم إلتماس إدانة المدعو “س.س”، و”م.ت” بعقوبة 4 سنوات حبسا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة. مع إلتماس الأمر بمصادرة جميع المحجوزات.
وبالرجوع إلى قضية الحال، تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة السادسة بالقطب الإقتصادي المالي بسيدي أمحمد، بناءً على تقرير مجلس المحاسبة بالغرفة الإقليمية بالبليدة المؤرخ في 24 فيفري 2020. المتعلق بميزانية التسيير لولاية عين الدفلى سنة 2014.
وتتعلق بصرف ميزانية الولاية اعتمادات مالية تتعلق بتمويل الولاية بالمواد الغذائية في اطار باب 910 من ميزانية الولاية المتعلق بالتوريدات بالمواد الغذائية.
وتوبع المتهمون، كل من مديري إدارات محلية بولاية عين الدفلى بعدم تسوية النفقات السابقة للتوريدات في اطار تسوية صفقة. مع متابعة أيضا الأمرين بالصرف، مراقب مالي رئيسي، ومراقب مالي مساعد، بتقديمهم إستشارات غير قانونية.
هذا وقد وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه من بينها إساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية. ومنح امتيازات غير مبرر في ابرم الصفقات العمومية.
والمشاركة في الإستفادة من السلطة، والمشاركة في إخفاء عائدات متحصلة عن جرائم فساد.
المتهمون أنكروا التهم المنسوبة إليهم
في حين انكر جميع المتهمين التهم المنسوبة اليهم، مضيفين بذلك أن العمل الذين قاموا به إداري وليس عمل خارق للقانون. ولم يمنحو أي إمتيازات غير مبررة للغير.
وأضافوا أن المتعاملين تعاملوا بفواتير قانونية وأن المستحقات المالية التي تقاضوها بناءً على فواتير حقيقية. واستشارات قانونية ومبررة بناء بما هو محدد بميزانية الولاية. ولم يقوموا بتبديد المال العام في غياب أي خبرة قانونية تثبت التبديد. والتمسوا من هيئة المحكمة بتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
