إلتماس أحكاما بالسجن مابين 12 و20 سنة لكل من أويحيى ويوسف يوسفي ومراد عولمي
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، عقوبات متفاوتة في قضية الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك مراد عولمي، التي تتعلق بملف القروض البنكية الخاصة بمشاريع تركيب السيارات.
القضية متبع فيها أيضا عدد من إطارات بنك القرض الشعبي الجزائري، على رّأسهم الرئيس المدير العام السابق وأعضاء من لجنة القروض و عدد من أفراد عائلة عولمي.
بالإضافة إلى جانب وزير الأول الأسبق أحمد أويحي ووزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي و عبد السلام بوشوارب المتواجد هذا الاخير في حالة فرار.
وإلتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق احمد اويحي الوزير الأول الأسبق. مع التماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا و2 مليون دج غرامة مالية نافذة في حق وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي.
والتماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع اصدار أمر بالفبض دولي في حق وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، المتواجد في حالة فرار.
مع التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا في حق عولمي مراد المدير العام لمجمع سوفاك، وغرامة مالية نافذة قدرت بـ 8 مليون دج بالإضافة إلى فترة أمنية مدتها 10 سنوات.
وإلتماس عقوبة 12 سنة حبسا نافذا لعولمي خيدر و8 مليون دج غرامة مالية نافذة، بالإضافة لفترة أمنية مدتها 10 سنوات.
أما المتهم جريو محمد أمين الصديق المقرب وشريك مع عائلة عولمي، وهو متهم غائب إلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 20 سنة حبسا نافذا و8 مليون دج غرامة مالية نافذة مع شفع الحكم لفترة أمنية مدتها 10 سنوات مع اصدار أمر بالقبض عليه.
وإلتماس عقوبة 20 سنة حبسا نافذا مع 8 مليون دج غرامة مالية نافذة لزوجة عولمي”ولد موسى فتيحة”وفترة أمنية مدتها 10 سنوات مع إصدار أمر بالقبض عليها.
كما التمس وكيل الجمهورية، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لبودياب عمر الرئيس المدير العام لبنك القرض الشعبي الجزائري cpa.
و التماس عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة لجناوي فوزي مدير مركزي ببنك القرض الشعبي الجزائري .
و إلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة لتيرة أمين عضو لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة.
أما المتهم علوان محمد رئيس لجنة التقييم التقني بوزارة الصناعة، فقد إلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا، ومليون دج غرامة مالية نافذة
أما المتهم عبد الكريم مصطفي مدير عام سابق للتنمية الصناعية والتكنولوجيا بوزارة الصناعة، إلتمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
والمتهمة نصر الدين جيدا مديرة بمديرية القروض وعضو سابق في لجنة القروض، إلتمس وكيل الجمهورية في حقها عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة.
وإلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دج غرامة نافذة في حق المتهم بوغريرة نور الدين موظف ببنك القرض الشعبي الجزائري.
و التماس عقوبة 5 سنوات حبس نافذ و1 مليون دج غرامة مالية نافذة لـ وكان جمال مدير الدراسات للقطاع الإقتصادي بوزارة الصناعة.
وإلتمس أيضا وكيل الجمهورية عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة لقصدرلي عبد الكريم رئيس الدراسات بوزارة الصناعة و رئيس لجنة منح الاعتماد لوكلاء السيارات.
أما المتهم بن علقمة مصطفى عضو في لجنة القروض بالمديرية العامة لبنك القرض الشعبي الجزائري التمس وكيل الجمهورية في حقه عقوبة 5 سنوات حبسا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة.
وإلتماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة لعبدون اسماعيل مدير الدراسات بوزارة الصناعة.
التماسات الأشخاص المعنوية
أما بالنسبة للأشخاص المعنوية وهي شركات عولمي المتهمة في القضية، إلتمس وكيل الجمهورية غرامة مالية نافذة والمقدرة بـ 32 مليون دينار جزائري لكل واحدة من الشركات.
كما التمس أيضا مصادرة الممتلكات العقارية لهذه الشركات والمنقولة والمبالغ المالية والسندات المودعة في البنوك والمؤسسات المالية مع منعها من مزاولة النشاط الإقتصادي لمدة 5 سنوات مع الحكم بالمصادرة كل الأملاك العقارية والأموال والسندات المحجوزة.
وتأتي هذه الإلتماسات من قبل وكيل الجمهورية، بعد أن وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة للغير وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال العمومية.
بالإضافة إلى تهم تعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية وتحريض موظفيين عموميين، من أجل استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض من أجل الحصول على مزيا غير مستحقة وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير مشروع على أن تستأنف جلسة المحاكمة يوم السبت من اجل استكمال مرافعة دفاع المتهمين.
