إقتناء 8 مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة على المواد الغذائية المستوردة والمحلية
كشف وزير التجارة، كمال رزيق، اليوم الخميس، إنه قد تم الحصول على الإعتمادات المالية لإقتناء 8 مخابر متنقلة.
وأوضح الوزير، في يوم إعلامي حول مخابر وزارة التجارة، إن هذه المخابر تهدف إلى تعزيز الرقابة التحليلية للمواد الغذائية المستوردة والمصنعة محليا.
و سيتم توزيع هذه المخابر المتنقلة، على المخابر الحدودية لولايات كل من الجزائر وعنابة ووهران وتبسة ومستغانم وسكيكدة وجيجل وبجاية.
مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن الصفقة في القريب العاجل.
وبخصوص إنشاء مخابر متنقلة عبر جميع النقاط الحدودية، فقد تم إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتمثل مهامها فيما يلي:
إعداد ملف يتضمن إحصاء القدرات الوطنية للرقابة، المخابر وكذا العجز في هذا المجال.
وإعداد مخطط لتدعيم القدرات مع تقييم للأثر المالي المترتب عنه، واقتراح الإجراءات التشريعية والإجرائية لمحاربة الغش.
كما كشف الوزير، إن قطاعه قد باشر في إعداد جملة من المشاريع والقرارات الوزارية في مقدمتها:
مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء الشبكة الوطنية للمخابر لتعزيز عمليات مراقبة الجودة والمطابقة للسلع المستوردة والمحلية.
ومشروعي مرسومين تنفيذيين للمراجعة النظام الخاص لمركز مراقبة النوعية والرزم.
والمخبر الوطني للتجارب وعدة قرارات وزارية مشتركة تخص تنظيم المخابر.
وأشار الوزير إلى إن عدد المخابر الفعلية تقدر بـ45 مخبر على المستوى الوطني.
وأضاف رزيق، أنه وبغية إعطاء منتجاتنا الوطنية البصمة الدولية لاقحام الأسواق الخارجية، شرعت الوزارة في وضع الأسس لتساير القواعد الدولية.
ويأتي ذلك، عبر تطوير كفاءة جهاز تقييم مطابقة نتائج التحاليل للمنتجات المعروضة في الأسواق أو الموجهة للتصدير.
وذلك من خلال إعتماد 8 مخابر على مستوى الهيئة الجزائرية للإعتماد، وبرمجة 6 مخابر لسنة 2021.
وتهدف هذه العملية إلى إعتماد كل مخابر وزارة التجارة بما فيها المخبر الوطني للتجارب في آفاق 2024.
