إقالات بالجملة لإطارات السكن والصحة في سعيدة

وزراء تحت الصدمة بعد الوقوف على تأخر المشاريع التنموية وسوء التسيير بالولاية
أطاحت الزيارة الأولى من نوعها التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال مرفوقا بوفد وزاري، إلى ولاية سعيدة، برؤوس عدة إطارات من قطاعي الصحة والسكن، كما تزامنت الزيارة مع تنظيم عدة احتجاجات من قبل سكان المنطقة، بسبب الغياب شبه الكلي للمسؤولين المحليين وتقاعسهم عن التكفل بمشاكل وانشغالات المواطنين.وقد أقال وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد العزيز زياري مدير مستشفى احمد مدغري ومدير الصحة العمومية بالولاية، يوم الزيارة التي قادته إلى الولاية رفقة الوزير الأول، بسبب ما اعتبره سوء تسيير مسجّل من جانب المسؤولين المباشرين على القطاعين، إلى جانب الغياب الكلي للخدمات ذات النوعية لفائدة المرضى، بالإضافة إلى النقص في تعداد الأطباء الأخصائيين. نفس القرارات الحاسمة اتخذها وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، حيث قرّر إنهاء مهام المدير الولائي للسكن، ومديري السكن والتجهيزات العمومية، وكذا مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري، بسبب التأخر الكبير الذي تعرفه مختلف المشاريع السكنية بالمنطقة.وكان ما ميز زيارة الوزير الأول والوفد الوزاري إلى ولاية سعيدة، هو استغلال المواطنين الفرصة للتقرب من مسؤولي مختلف القطاعات خاصة السكن والعمران، وكذا الصحة لتقديم شكاوى مباشرة وانتقاد مستوى مسيري هذه القطاعات على مستوى الولاية.كما أعلن وزير السكن، عن استبعاد صاحب المشروع السكني بحي بن سالم لإنجاز 3000 وحدة سكنية، الذي انطلقت به الأشغال في سنة 2008، مع إسناد المشروع إلى مؤسسة صينية بغية الإسراع في وتيرة إنجازه.وكان من أهم المحطات التي وقف عندها عبد المالك سلال، تلك المتعلقة بمشروع استصلاح الأراضي الفلاحية بمساحة 1500 هكتار من قبل مستثمر خاص “مجمع صحراوي“، حيث تم خلال هذه الوقفة تسليم 150 عقد امتياز لفائدة الشباب لاستصلاح الأراضي الفلاحية محددة بـ10 هكتارات لكل شاب يخضعون خلال عمر الاستثمار لتأطير من قبل صاحب المجمع.وبعيدا عن قطاع الفلاحة، كان للوزير الأول وقفة على مستوى وادي سعيدة الذي يعبر المدينة على مسافة 85 كلم، حيث وجّه سلال تعليمات صارمة لمدير الري من أجل الإسراع في إطلاق مناقصة لتهيئة الوادي، بغلاف قدره 500 مليار سنتيم، والشأن ذاته لوادي لكريف الذي رصد له 200 مليار سنتيم لإعادة التهيئة.وخلال اللقاء الذي جمع الوزير الأول مرافقيه من الحكومة ممثلين عن 7 قطاعات وزارية بأعضاء المجلس الولائي، أعرب سلال عن تذمّره واستيائه الشديد من التأخر الذي تعرفه مشاريع الرئيس بوتفليقة، مرجعا السبب في ذلك الى سوء تسيير المشاريع، مبرزا في ذات الوقت من زيارته للولاية يكمن في دفع عجلة التنمية ودعم القطاعات الأخرى.وخلال مداخلته، أعطى الوزير الأول تعليمات صارمة لوزير الصحة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الوضع السائد، خاصة على مستوى مستشفى أحمد مدغري الذي يعرف سوء تسيير كبير.