إعلان حالة الجفاف في الجزائر خلاال أسبوعين

أكد محمد عليوي، الأمين الوطني للإتحاد الوطني للفلاحين، أن تنظيمه سيعلن خلال 15 يوما عن حالة الجفاف في حال استمرار عدم سقوط الأمطار،

ولم يكذب ذات المتحدث وجود تلاعبات و”بزنسة” في قطاع الفلاحة، بل  اشتكى من غياب الرقابة في القطاع لوضع حد للبزنسة وغياب إستراتيجية  لمحاربة المضاربة، ودعا إلى تغيير طريقة الدعم الفلاحي بإعادة توجيهه إلى الفلاحين المنتجين وذوي المردودية، نافيا وجود فلاحين مزيفين في مصطلحات الاتحاد،  كما اعتبر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الذي نزل ضيفا على جريدة النهار امس، أن السياسة الفلاحية المطبقة والتي تعتمد على توسيع الأراضي الزراعية الخاصة بالأشجار المثمرة  على حساب المواد الأساسية غير صائبة، داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة وضع سياسة خاصة بإنتاج الحبوب وإرفاقها بإنشاء دواوين وأسواق للجملة والتجزئة من شأنها تكسير المضاربة في الأسعاروالمنتوج  لتأمين وصول المواد الفلاحية إلى المستهلك.

قال أن الفلاح يشتري النخالة بـ 2400 دينار للقنطار
عليوي: “سنعلن حالة الخطر إذا استمر الجفاف بعد 15 يوما آخر “
حبيبة محمودي
سيعلن الاتحاد العام للفلاحين حالة الخطر في غضون الخمسة عشرة يوما المقبلة، في الشمال والجهة الجنوبية للوطن، اذا استمر الجفاف الذي يمس المنطقة مؤخرا، و هو جفاف سيؤثر على مربي الماشية بنسبة مائة بالمائة ، كما اعتبر الاتحاد أن أداء صلاة الاستسقاء لم تكن في أوانها، و إنما كان من المفروض على وزير الشؤون الدينية أن يستشير مختلف الجهات المعنية لتحديد التاريخ الأمثل لأدائها.
و ارجع الأمين العام للاتحاد محمد عليوي، أمس، لدى استضافته في منتدى “النهار” ، الأسباب التي كانت وراء تأكيده أن الجزائر على أبواب دق ناقوس الخطر في ظرف أقصاه خمسة عشر يوما المقبلة، إلى حالة  الجفاف التي سادت الولايات الجنوبية و في مقدمتها البيض، النعامة و الأغواط بسبب تذبذب الامطار، قائلا في هذا الصدد ” أن المناطق الجنوبية تعرف وضعا كارثيا بسبب قلة الامطار”، فضلا عن امتداد الهاجس الى ولايات الشمال.
  وأكد عليوي أن استمرار الوضع على حاله، يجعل  من الفلاحة بشكل عام  غير مضمونة ، كما لا يمكن التنبؤ بمردوديتها مستقبلا، مشيرا إلى أن أحسن فترة لتساقط  الامطار هي تلك  الممتدة من شهر  مارس إلى أفريل، والتي  يمكن من خلالها التوقع بمردودية المنتوج الفلاحي على مدار سنة كاملة، غير أن الوضعية المناخية الحالية السائدة ستعمل على هجرة 50 بالمائة من مربي الماشية في الولايات السالف ذكرها إلى مناطق أخرى، في ظل غياب المراقبة، و اكتفاء الجهات الوصية  بتموين  هؤلاء بالدعم المادي وبأسعار خيالية ، خاصة فيما يتعلق بمادة “النخالة” التي يشتريها المربي بـ 2400 دينار للقنطار الواحد، و الأغرب من ذلك -حسب عليوي- أن الجهات الوصية تطالب الفلاح بتخفيض أسعار مختلف منتوجاته إلى أدنى المستويات.
يحدث ذلك، بضيف المتحدث ، في الوقت التي تشجع و تدعم الحكومة الفلاح غير المنتج والفلاح  الأجنبي باستيرادها لكميات معتبرة من المنتوجات المتوفرة في السوق الوطنية، مطالبا الحكومة بضرورة دعم الفلاح المنتج  أولا ثم القيام بمراقبته، على اعتبار أن نظيره غير المنتج هو المسيطر على حصة الأسد من حيث الاستفادة من الدعم بنوعيه المادي و المالي.

قال ان ارتفاع الأسعار يعود الى الطلب الكبير للهند والصين
عليوي: ضريبة استيراد الحليب ترتفع الى 1 مليار دولار
حبيبة محمودي
أوعز الأمين العام لاتحاد الفلاحين ارتفاع أسعار المواد الغذائية  واسعة الاستهلاك، إلى انفتاح السوق الدولية أمام دولتي الهند و الصين، وطلبهما الكبير، مما أدى إلى ارتفاع الطلب مقارنة بالعرض . و أمام هذا الوضع، وصف عليوي الجزائر بـ “البضاعة” داخل السوق الدولية، بمعنى أنها أصبحت تتأثر لمختلف التقلبات التي تعرفها السوق نظرا لضعفها من حيث الصادرات مقارنة بالواردات التي بلغت ذروتها مؤخرا، حيث كلفت خزينة الدولة صرف 1 مليار دولار لاستيراد مسحوق الحليب، الأمر الذي أدى به إلى توجيه نداء لمصانع الحليب مفاده التقرب من محولي المادة بإبرام اتفاقيات من شانها تخصيص مساحات لرعي الأبقار، و من ثمة مضاعفة معدل إنتاج الحليب و كذا  التخفيض من فاتورة الاستيراد

و البيروقراطية تطرد الاستثمار الأجنبي وزلفانة عينة حية
حبيبة محمودي
أعرب الأمين العام لاتحاد الفلاحين عن أسفه الشديد للبيروقراطية المنتهجة في مجال فتح باب الاستثمار في القطاع الفلاحي أمام الأجانب، كما توقع أن القطاع سيبقى إما مغلقا و محتكرا على الاستغلال المحلي، أو معرضا للخوصصة. و استدل عليوي في معرض حديثه عن مجال الاستثمار، برغبة أحد المستثمرين الكويتيين الاستثمار بمنطقة زلفانة بولاية غرداية من خلال اقتناء مساحة 5 ألاف هكتار، غير أن الوالي حينئذ رفض ذلك متحججا بذرائع بيروقراطية رهيبة خارجة عن نطاقه ونطاق المستثمر، تقتضى مرور الملف عبر عدة محطات للدراسة ، محلية ، ولائية ووطنية. مما أدى به إلى التراجع عن قرار الاستثمار، قائلا” أبشروا بالفشل الذر يع في القطاع”، بالإضافة إلى  تسجيل العديد من الملفات الخاصة بمستثمرين سعوديين و إماراتيين لا تزال مجمدة على مستوى مصالح وزارة الفلاحة لفترة طال أمدها، لأسباب مجهولة.

صناديق التأمين الفلاحي لم تعوض الفلاحين المتضررين ولو بدينار واحد
أشار أمين عام الاتحاد الوطني للفلاحين، أن صناديق الدعم والتأمين العادية والصناديق الفلاحية لم تقم بأي دور يذكر في تعويض الفلاحين الذين تعرضت مشاريعهم إلى الخراب بسبب الكوارث الطبيعية، رغم أنها أنشئت لذات الهدف. وقال محمد عليوي، أن صندوق التأمين على الكوارث الطبيعية الذي يتم تسيره على المستوى المحلي من طرف الولاة، وصندوق التعاون الفلاحي لم يقدما ولا دينارا واحدا كتعويض للفلاحين الذين تعرضت استثماراتهم للخراب بولاية بومرداس جراء الزلزال وكذا العديد من الفلاحين في ولايتي البيض والمسيلة جراء الفيضانات، وتسببت في ضياع مواشيهم وخيامهم، مضيفا “أنه شخصيا راسل وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس للنظر في قضية تعويض هؤلاء دون رد لحد الآن”.  وطالب محمد عليوي من رئيس الحكومة بضرورة دعم الفلاح بشراء المواد الفلاحية، خاصة الحبوب،  بنفس السعر المطبق عالميا، باعتباره آلية تشجع الفلاح على العطاء وتوسيع استثماراته، خاصة بالنظر الى الفارق الشاسع بين الأسعار الداخلية المعتمدة مقارنة مع الأسعار المطبقة في السوق الدولية.

قال أن بعض الدواوين لا يزال تحت التصفية البنكية منذ 10 سنوات، عليوي:
“وزارة ترقية الاستثمار كادت أن تبيع المزارع النموذجية بالدينار الرمزي”
محمد.ب
أشار أمين عام الإتحاد الوطني  للفلاحين الجزائريين، أنه رغم قرار رئيس الحكومة القاضي بإرجاع المزارع النموذجية إلى وصاية وزارة الفلاحة بدل إخضاعها لوصاية  وزارة الصناعة وترقية الإستثمار، إلا أن القرار لم يطبق ميدانيا الى حد الآن.
وقال محمد عليوي، “أن وزير الصناعة وترقية الإستثمار عبد الحميد تمار قام بغرائب وعجائب في قطاع الفلاحة عند ما فرض وصاية مصالحه على المزارع النموذجية رغم تباين النشاط والأهداف “، وأوضح أن هذه المزارع البالغ عددها 180 مزرعة كانت تستعمل كمؤسسات مرافقة للفلاح باعتبارها أكبر منتج مصدر للبذور ولمختلف التجارب والتقنيات الفلاحية، مضيفا أن أغلب هذه المزارع سجلت خسائر معتبرة منذ تحويلها الى وصاية وزارة الصناعة وترقية الإستثمار مقارنة بما كانت عليه عندما كانت تحت وصاية وزارة الفلاحة.
وتحدث  عليوي باستياء كبير  وهو يكشف عن تسجيل محاولات لبيع هذه المزارع”الثمينة” بالدينار الرمزي من وزارة تمار ، وقال موضحا المثال” كادت احدى المزارع بالمدية أن تباع بمليار فقط ، وعندما رفضنا وتدخلنا بقوة، فأعيد تقييمها وبيعها بـ 7 مليار سنتيم”، وأشار الى هذه المزرعة عينة فقط علة ما لحق بالمزارع وطريقة تعامل الوصاية معها.
  ودعا المتحدث  إلى ضرورة تحرير هذه المؤسسات وتوجيهها وفق العمل المنوط بها، مشيرا إلى أن الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين اقترح على رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم تحويل هذه المزارع إلى فضاء لتربية الأبقار وإنتاج الحليب وربطها بكل مراحل العملية الإنتاجية وتبعاتها.
 ويبقى شأن هذه المستثمرات الفلاحية تنطبق على ما حصل للدواوين التي تم حلها بطريقة سيئة ،و”لحد الآن هناك مؤسسات لاتزال خاضعة للتصفية البنكية منذ 10 سنوات دون نتيجة”.

رفض مطلب مسحها، عليوي:
2 مليار ديون الفلاحين ومطالبة باعانة عن كل قنطار قمح
محمد.ب
طالب الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين ، محمد عليوي، بضرورة تقديم إعانة للفلاحين عن كل قنطار قمح قصد إعطاء الأولوية للإنتاج وتجنيبا للجوء الجزائر للاستيراد.
 و اقترح عليوي أمس، لدى استضافته في منتدى “النهار” ، على الحكومة تقديم دعم للحبوب عن كل قنطار يتم إنتاجه تحفيزا للفلاحين، وخلق جو للتنافس على خدمة الأرض، وأوضح أن مراقبة الفلاحين يجب ان تتم إذا كان هناك دعم وإعانات.وأشار في هذا الصدد الى وجود من استغل الإعانات والقروض لمصالح أخرى غير خدمة الأرض، وعليه ان يدفع ثمن ما اقترف، مذكرا بأن الاتحاد نادى منذ 2004 الى دعم كل الفلاحين دون استثناء، وبطريقة مباشرة، تجنبا لخلق الفتنة.
أوضح محمد عليوي أنه من الضرورة أن يقدم الفلاحون الديون المحسوبة عليهم للجهات المعنية ، مؤكدا أنه ضد مسح هذه الديون، لأنها حسبه تخلق الكسل في أوساط الفلاحين، كما تجعل من أملاك الدولة أموالا بلا راعي، حيث أكد أن قيمة هذه الديون تقدر بـ2 مليار دينار، مطالبا بإعادة جدولتها،

تناولها بحيرة واستغراب، عليوي:
“أرقام  بركات حول إنتاج واستيراد القمح فيها الكثير من الشك”
دليلة .ب
تحدث الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين بكثير من الحيرة والشك عن الأرقام التي تقدمها كل مرة مصالح وزارة الفلاحة حول مختلف المنتجات وبرامج الدعم، مركزا على تلك المتعلقة بإنتاج القمح واستيراده.  وتساءل عليوي، الذي يعمل كنائب لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وبنوع من الاستغراب عن مدى صحة الأرقام التي يقدمها وزير الفلاحة ، سعيد بركات، بخصوص إنتاج القمح بالجزائر وارتباطها بالواقع ، وأشار إلى أن  الرقم الرسمي المقدم والمتضمن إنتاج 43 مليون طن من القمح فيه كثير من الشك وبعيد عن الواقع وبهامش واسع لا يحتمل هضمه. ودعم عليوي قناعته بمقاربة بسيطة بين الأرقام والمؤشرات الخاصة بالقمح، مشيرا الى أن الاكتفاء الذاتي يمكن تحقيقه بـانتاج 60 مليون طن،حسب توقعات الوزارة،  في الوقت الذي تستورد الجزائر 40 مليون طن، ما يعني في استنتاج بسيط أن الجزائر توفر ما حجمه 20 مليون طن فقط أو أقل.
وذهب ضيف المنتدى الى أنه بدل الخوض في سياسة الأختفاء وراء الأرقام ، على الجهات المعنية  الثقة في أن التربة والفلاح الجزائريين  بإمكانهما تحقيق الاكتفاء إذا تم استغلال الإمكانيات المتوفرة بصفة عقلانية وإشراك الفلاح وممثليه في مختلق القرارات والإستراتيجيات المعتمدة.

نفى وجود فلاحين مزيفين في قاموس الاتحاد
عليوي:”150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية حولت الى خارج المصلحة العامة”
حبيبة محمودي
كشف الأمين العام لاتحاد الفلاحين، محمد عليوي، عن تحويل استغلال  150 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية في مجالات أخرى خارجة عن القطاع منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، و هي أراضي استعملت لأغراض خاصة وخارج  المصلحة العامة.
و أشار عليوي في هذا الإطار إلى أن مزرعة “حقيقي” المتواجدة بولاية وهران، قد تحولت إلى سكنات، و هو الشأن نفسه بالنسبة للأراضي المتواجدة بولايتي قسنطينة و عنابة و حتى على مستوى العاصمة و بالتحديد بمنطقة “قريدي” ، حيث قامت إحدى المؤسسات بـما أسماه “تخريب” ما كان مزروعا من بطاطا و خص خاصة بالأمين الولائي للاتحاد، و انجاز مؤسسة عليها دون أن تحرك الوزارة الوصية شيئا. و أوضح عليوي أن اتحاد الفلاحين يطالب العدالة بمعاقبة الفلاحين  المتابعين قضائيا في ملفات تحويل العقار الفلاحي،بصفتهم   كـ “فلاحين” و ليس كـ “اتحاد”، مشيرا إلى أن الهيئة التي يشرف عليها لا تعرف  فئة الفلاحين المزيفين،  كما أن الأرقام المصرح بها من قبل وزير القطاع، يجهلها الاتحاد  تماما ، في إشارة الى أن الاتحاد يمثل الفلاحين الحقيقيين لا أكثر و لا أقل.  و بخصوص الإعلان الأخير لوزير الفلاحة القاضي بأن  قطاعه ساهم في خلق 1 مليون و 126 ألف منصب جديد، قال عليوي ان بركات ربما قد اختلطت عليه الأمور، حيث أصبح لا يفرق بين الفلاحين المؤقتين الذين يرتفع عددهم في مواسم الجني والزرع ، و المواسم الأخرى التي تتطلب فقط نشاط الفلاح المعني، مؤكدا أن عدد الفلاحين 1,3 مليون فلاح.