إعفاء المقاولين الشباب من شرط توفر المحل للحصول على سجل تجاري

كشف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، ضيف محمد، عن إعفاء المقاولين الشباب المستفيدين من آليات الدعم الموجهة لهم لمباشرة مشاريع الدعم التي تقدمها الدولة، من شرط توفرهم على محلات للحصول على السجل التجاري كما هو معمول به سابقا، في حين سيتم الاكتفاء بعنوان إقامتهم الشخصية كبديل عن ذلك.

 وقال المدير العام أمس، في اتصال مع ”النهار”، إن هذا الإجراء  يندرج ضمن التسهيلات التي باشرتها السلطات العمومية في مجال تنظيم الأنشطة التجارية، كاشفا أيضا عن تقليص حجم الوثائق اللازمة لاستخراج السجل التجاري إلى ثلاث وثائق بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و٦ للمؤسسات من الأشخاص المعنويين، عكس ما كان في وقت سابق والمقدرة بحوالي 14 وثيقة إدارية. 

وأشار، محمد ضيف، في نفس السياق إلى التدابير الأخيرة المتخذة من طرف وزارة التجارة، بشأن تحديد مدة صلاحية السجل التجاري بالنسبة لفئات معينة من التجار يتمثلون في أكثر من ٤٣ ألف مؤسسة تقوم بدور الاستيراد، 67 ألف تاجر جملة و105 آلاف تاجر تجزئة أجنبي، حددت صلاحية سجلاتهم التجارية لمدة عامين قابلة للتجديد.

 وأوضح المدير العام أن هذه الإجراءات من شأنها التقليص من حالات الغش باستعمال الأسماء الوهمية لأشخاص متوفين أو مختلين عقليا، من خلال الوثائق المطلوبة التي تقف دون تزوير هذه المراسيم، مضيفا أن هذه الإجراءات تهدف أيضا إلى ضمان ممارسة النشاط التجاري ضمن الأطر القانونية ومحاربة التهرب الضريبي والمخالفات.

 وتجدر الإشارة إلى أن المادة 58 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 حددت مدة صلاحية السجلات التجارية، لفسح المجال للتجار المعنيين للانسجام مع التدابير الأخيرة من خلال إمهالهم أجل 6 أشهر من تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

ونصت التسهيلات المتعلقة بالسجل التجاري أيضا على تدابير سحبه من طرف التجار بشكل اختياري، مما أدى بهذه الإجراءات الى الرفع من عدد التجار المقبلين على ممارسة النشاط، وهو ما تؤكده الأرقام الرسمية الصادرة من نفس الهيئة، إذ تنص على أن عدد السجلات التجارية المشطوبة من مزاولة الأنشطة بطلب من التجار المعنيين بلغ 103447 حالة في نهاية جانفي المنقضي، منذ انطلاق العمل بالإجراء الخاص بتطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري.

 وفيما يخص عقوبات الإقصاء من السجل إثر المتابعات القضائية للتجار المرتكبين للمخالفات الجسيمة للتنظيم الساري العمل به، فإن إجراءات سحب الاختيار تكون موجهة بالمقام الأول للتجار الذين تضررت نشاطاتهم خلال العشرية السوداء.

وزيرالصناعة والإستثمار محمد بن مرادي:

”لا تراجع عن منح الأغلبية للجزائريين في الإستثمارات الأجنبية”

أكد، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والإستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن الحكومة لن تتراجع عن قانون منح الأغلبية للجزائريين في الإستثمارات الأجنبية، موضحا أنه تم اتخاذ إجراءات لمنح التسيير للأجانب لأن هؤلاء قبلوا بهذه القاعدة التي تعتبر من أهم سياسات الحكومة في مجال الإستثمار.

فند، محمد بن مرادي، وزير الصناعة والإستثمار، ما تم تداوله مؤخرا في الأوساط المالية والإقتصادية، بأن الحكومة ستتراجع عن الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والقاضية بمنح الأغلبية للجزائريين في أي استثمار أجنبي بحصة 51 بالمائة، في حين من حق الأجانب امتلاك ما نسبته ٩٤ بالمائة، وقال وزير الصناعة لدى استضافته سهرة أول أمس، من طرف حصة ”في دائرة الضوء” التي يبثها التلفزيون الجزائري، إن الحكومة لن تتراجع عن هذه القرارات التي تعتبر قاعدة ستسير عليها في مجال التعامل مع الإستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الأجانب تقبلوا هذه الإجراءات.

وأضاف وزير الصناعة،  أن ما تم اعتماده هو فقط  السماح للأجانب في إطار الإستفادة من الخبرات، بتسيير أي مشروع شراكة على أن تبقى الحصة الأكبر في المساهمة للجزائريين، سواء كانوا عموميين أوخواص، مؤكدا أنه لا يمكن للحكومة أن تتراجع عن قرارات بمثل هذه الأهمية.

وكشف، بن مرادي، أن هناك العديد من المشاريع الشراكة في طريقها إلى التجسيد، على غرار مصنع السيارات بالشراكة مع الفرنسيين، الذي عرف تقدما كبيرا ومن المنتظر تجسيده في السنوات المقبلة، فضلا عن مشاريع شراكة في ذات المجال مع الألمان، مشيرا في هذا السياق، إلى أن الحكومة تسعى إلى إقامة صناعة مدمجة لخلق أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل.