إعادة تقييم مشروع الطريق المدخلي لجسر صالح باي بقسنطينة

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على إعادة تقييم مشروع الطريق المدخلي للجسر المعلق العابر لوادي الرمال صالح باي بقسنطينة.

وستسمح عملية إعادة التقييم المالي هذه والمقدرة قيمتها بـ4,6 مليار دينار جزائري باستكمال أشغال إنجاز الطريق المدخلي الأخير لهذه المنشأة الفنية الذي سيربط حي “كاستور” بالتجمع السكني الكبير الزيادية الواقع أعالي مدينة قسنطينة.

كما أوضح مسؤولون محليون مذكرين بالمناسبة، أن هذه الورشة توجد في حالة توقف منذ أشهر عديدة بسبب عوائق مالية على وجه الخصوص، حيث انتهت الأشغال الكبرى لهذه الورشة الممتدة على أزيد من 1 كلم.

وحسب ذات المصادر، لم يتبق من الأشغال سوى تدعيم أساسات المنشأة الفنية وفقا للحلول التقنية المحددة في إطار الدراسة المعتمدة بغية إيجاد حلول لمعضلة انزلاق التربة التي تشمل جزءا من هذا الشطر.

ومن شأن إنجاز هذا المحور الطرقي الذي سيربط بين الجسر العابر لوادي الرمال والأحياء الشمالية للمدينة أن يخفف الضغوط التي تتحملها حركة المرور في الجزء الواقع أعالي قسنطينة.

كما سيسمح المشروع بضمان سيولة مرورية باتجاه الطريق السيار شرق-غرب مرورا بحي جبل الوحش، مثلما أضاف ذات المصدر.

ويندرج هذه المشروع الطرقي ضمن المحاور المدخلية الأربعة المقررة في إطار إنجاز الجسر العملاق، كما ذكر ذات المصدر، مشيرا إلى أن 3 محاور مدخلية تعد حاليا عملية ولم يتبق سوى تسليم المحور الأخير (كاستور-الزيادية) حتى يكون هذا  المشروع العملاق الذي تم تدشينه خلال جويلية 2014 مكتملا بكل محاوره.

ويعد جسر صالح باي ثامن جسور مدينة الجسور المعلقة والمنشأة وفق تصميم فني مستقبلي، والذي اعتبره برازيليو مؤسسة “أندراد غيتيغاز” منجزة المشروع، تحد حقيقيا في مجال الهندسة.

ويربط جسر صالح باي فوق وادي الرمال ساحة الأمم المتحدة بأعالي قسنطينة على طول نحو 1200 متر، مما مكنه من إحداث ثورة في نمط التنقل بقسنطينة، لا سيما عبر فتح محاور متجهة نحو الجهات الأربع للمدينة.

وقد استلزم إنجاز الجسر العملاق العابر لوادي الرمال وكذا المحاور المدخلية الثلاثة العملية حاليا تجنيد استثمارات عمومية تفوق 30 مليار دينار.