إعادة النظر في النقطة الإستدلالية للأجور ابتداءً من هذا التاريخ

قال الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الخميس، إن قانون المالية 2022 تضمن عدة إجراءات تهدف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
وأكد الوزير في لقاء صحفي، أن الحكومة ستمضي قدما لإعادة النظر في النقطة الاستدلالية للأجور ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2022. وذلك قصد السماح للعمال والموظفين بتحقيق نسبة مهمة من المردودية من خلال إعادة النظر في النقطة الإستدلالية.
وأضاف ذات المسؤول، أن قانون المالية 2022 تضمن إجراءات جديدة تهدف الى تحسين القدرة الشرائية للمواطن، خاصة الموظف، من خلال التخفيف من العبء الضريبي في إطار مراجعة سلم الضريبة على الأجور.
طالع أيضا: الوزير الأول: البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بمكافحة الرشوة والشفافية
أشرف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن على الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية. والتي من شأنها ضمان إحترام أكبر لمبادئ حرية الوصول إلى الطلب العمومي والمساواة بين المرشحين وشفافية الإجراءات.
أكد بن عبد الرحمن أن البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ستسمح بإسداء أكثر شفافية ومراقبة وبمعالجة جيدة لتسيير النفقات العمومية من قبل مختلف الجهات المعنية. كما أن هذه البوابة الإلكترونية ستسمح بمكافحة الرشوة وتعزيز المنافسة وتبسيط التسيير وتحقيق إقتصاد في النفقات وتحسين جمع المعطيات حول الصفقات العمومية. كما ستوّلد تنافسية أكبر ومعرفة أحسن للسوق بالنسبة لكل المؤسسات.
وأوضح الوزير الأول، أن البوابة الالكترونية للصفقات العمومية. يمكن إكتشاف خدماتها عبر الموقع: http://marches-publics.gov.dz و تعتبر خطوة هامةستمكن من عصرنة الإجراءات وجعلها أكثر فعالية. وستسهل خاصة العلاقات بين المتعاملين الاقتصاديين والمصالح المتعاقدة المعنية بالطرف العمومي.
وأشار إلى أن هذه البوابة الإلكترونية تشكل أداة لرفع الطابع المادي لإجراءات إبرام الصفقات العمومية. كما أن هذا النظام الجديد يجب أن يستعمل لضمان الشفافية. وحرية وصول كل المتعاملين الإقتصاديين المعتمدين إلى الصفقات العمومية مهما كان موقعهم الجغرافي.