إعادة التوازن للإقتصاد العالمي يحتاج إلى إتفاق عالمي جديد

أكد تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الأونكتاد، على ضرورة كسر الأنماط الإقتصادية، التفكير السائد حاليا الذي استمر على مدى العقود 3 الماضية، لإرساء نظام اقتصادي عالمي جديد مبني على أساس التنمية، لتحقيق التقدم والإستقرار الإقتصادي العالمي. وتحت عنوان “العولمة التي تقودها التنمية”، أصدر برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف، تقريره الذي يصدر مرة كل 4 سنوات، والذي تناقشه قمة الأونكتاد الـ 13 التي تعقد في الدوحة في الفترة من 21 إلى 26 أفريل القادم ويحضرها رؤساء من الدول الأعضاء، البالغ عددهم 194 دولة. وفي هذا الإطار صرح رئيس الأونكتاد سوباتشاي بانتشباكدي، أن الإقتصاد العالمي بحاجة لإصلاحات حقيقية، لتمويل التنمية المستدامة واستعادة الإستقرار في أسواق العملات، ودعم تعديلات الإقتصاد الكلي وتعزيز إجراءات الرقابة والتنظيم، علي جميع المستويات. وأكد التقرير أنه حتى في خلال فترات الإزدهار، فإن الإقتصاد العالمي لم يحقق المنافع للجميع، بل ازداد التفاوت في الدخل وازدادت الإختلالات المالية. وطالب التقرير بضرورة توجيه الموارد للأنشطة الإنتاجية والتنمية الصناعية، كأولوية قصوي للبلدان النامية واتخاذ التدابير، التي تضمن تنوع النشاط الإقتصادي وتخلق فرص العمل، وتحقق الأمن الغذائي والإمدادات من الطاقة، والاستجابة الفعالة لمواجهة التحديات المناخية.

الجزائر- النهار اونلاين