إطار بالمحكمة العليا ضمن عصابة نصب واحتيال في عـنابة
مصالح الدرك أخطرت وزارة العدل بالموضوع للتحقيق مع الإطار المشتبه فيه
نجحت عناصر فصيلة الأبحاث والتحري التابعين للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية عنابة، في الإطاحة بنشاط شبكة مختصة في النصب والاحتيال على مواطنين، ممن لهم قضايا على مستوى المحاكم والمجالس بالجهة الشرقية من الوطن. الشبكة تتكوّن من فتاتين يتراوح عمرهما بين 26 و34 سنة، ينحدران من وسط المدينة، حيث ثم تحويلها على مقر الفصيلة من أجل استكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية، بعد إخطار الجهات القضائية المختصة إقليما بمحكمة عنابة.واستنادا إلى ”النهار” التي أوردت الخبر، فإن عملية الإطاحة بأفراد الشبكة المختصة في النصب والاحتيال، جاءت إثر تقدّم ضحيتين لهذه الشبكة إلى عناصر فصيلة الأبحاث والتحري، وتقديم شكوى رسمية مفادها تعرّضهما لعملية نصب واحتيال من قبل فتاتين، أسفر عن سلبهما مبلغا ماليا معتبرا وعلى شطرين، قدّر بحوالي 04مليون سنتيم، من أجل التوسط لدى أحد معارفها من إطارات المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، لتمكين أحد أفراد عائلتهما من قرار الإفراج من السجن، الأمر الذي دفع عناصر فصيلة الأبحاث والتحري إلى التدخّل العاجل والسريع.وبمباشرة التحريات والتحقيقات في القضية تم نصب كمين للفتاتين مع الضحيتين، حيث تمت فبركة سيناريو لدفع الشطر الثالث من المبلغ المتفق عليه سابقا، ومع عملية التسليم تم توقيف جميع الأطراف وتحويلهم على التحقيق الابتدائي، أين اعترفت الموقوفتان بتفاصيل القضية وكشفتا عن هوية أحد الموظفين السامين بالمحكمة العليا الذي تتعامل معه في هذا السياق، وبالتفاصيل المملة، وعن كيفية ضخّ الأموال في حسابه البريدي مقابل بعض العمليات على مستوى ولايتي سطيف وقسنطينة.وقد تم تقديم الموقوفتين من أفراد الشبكة، نهار أمس، من قبل عناصر الفصيلة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة، والذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى للنظر والبت في تفاصيلها إلى غاية ساعات متأخّرة من عشية أمس. وفي سياق متصل، علم بأن التحريات لاتزال متواصلة بشأن الموظف السامي بالمحكمة العليا المتورط في القضية، فيما جرى إبلاغ مصالح وزارة العدل وإخطارها بالموضوع.
