إطارات يشتكون من “الحڤرة”والجهوية…30 مفتشا من خيرة الإطارات في التعيين في المفتشية العامة للمالية سيقدمون استقالتهم الشهر الداخل

وجه إطارات من المفتشية العامة للمالية رسالة إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يشتكون فيها سوء التسيير الذي أصبحت تشهده أكبر هيئات المراقبة والتحقيق المالي في البلاد، حيث يهم حوالي 30 مفتشا من أفضل الإطارات بتقديم استقالاتهم ابتداء من شهر سبتمبر الداخل.
وندد إطارات مفتشون بالمفتشية العامة للمالية في رسالة مفتوحة وجهوها إلى كل من وزير المالية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس المحاسبة، بالحالة التي آلت إليها صورة الهيئة المالية التي تكلف بمهمات من أكبر مؤسسات الدولة والتي أصبحت مشوهة بسبب عدم احترام المقاييس العالمية للمراقبة والتحقيق المالي في العمل التفتيشي.
واشتكى ذات الإطارات في رسالتهم من “حڤرة” ممارسة على عمال المفتشية العامة للمالية، خاصة المفتشين، والتفريط في إطارات منهم ممن يعتبرون مفخرة الهيئة المالية بعد أن تعفن مناخ العمل الذي أصبح يتميز بالضغط والخلافات بين الإطارات وصل إلى حد الشجار، وبعد أن صار التعيين في المناصب يتم دون مراعاة القدرات المهنية والنظم القانونية وتغلب عليه النزعة الجهوية.
وأشار إطارات المفتشية العامة لمالية عن وجود برمجة عشوائية لمهمات المراقبة وأخذ قرارات أحادية فيما يخص وضع برامج تدخل المفتشية العامة مع التلاعب بالمنح المالية المتعلقة بالمهمات، كاشفين عن هروب عدة إطارات من المفتشين وهجرة جماعية لهم، حيث سيقدم الكثير استقالتهم ابتداء من شهر سبتمبر الداخل، وفاق عددهم حاليا الـ30 مفتشا، خاصة بعد الممارسات المسجلة على مستوى المفتشية كالقيام بتغييرات في التقارير وإقالة مسؤولين رفضو القيام ببعض التعديلات غير القانونية وعدم وجود إستراتيجية تكوين خاصة بالمفتشين خاصة مع توسيع مجال عمل المفتشية العامة للمالية وكذا وجود العديد من التقارير لا تزال حبيسة أدراج المفتشية وتسريب العديد منها إلى الصحافة، وقد أثرت كتابة التقارير تحت الضغط سلبيا على نوعيتها.