إطارات متورطون في جناية إتلاف وتقليد أختام الدولة وتزوير الوثائق الرسمية
إيداع رئيس المصالح
رهن الحبس لأنه سهل العمليات للحصول على بطاقات رمادية مزيفة مقابل رشوة
أسرت مصادر قضائية لـ”النهار” أن عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة الشراڤة يعكف هذه الأيام على التحقيق في واحد من أكبر الملفاتوأكثرها تعقيدا، خاصة وأن الأمر يتعلق بالتزوير في محررات إدارية ورسمية وتقليد أختام الدولة وإتلاف المراسلات الرسمية لتأخذ بذلك القضيةالتي وصفت بـ”الخطيرة” طابعا جنائيا محضا، وهي القضية التي ستكشف أطوارها عن تورط أسماء .
وإطارات سامية على مستوى مختلف الهيئات والإدارات التابعة لكل مختلف ولايات الوطن.
وفي هذا الصدد، كشفت المراجع التي أوردتنا الخبر، أن فرقة البحث التابعة لمصالح الدرك الوطني بالعاصمة تمكنت بعد أكثر من شهر من البحثوالتحري من تفكيك شبكة خطيرة متكونة من أربع نساء تنشط عبر إقيلم المقاطعة الإدارية للشراڤة وهي العصابة المختصة في تزوير الوثائق الإداريةوالرسمية وبالتحديد في تزوير البطاقات الرمادية، مؤكدة أن التحقيقات الأمنية التي قادتها المصالح التابعة لقيادة الدرك الوطني أفضت إلى الإيقاع بثمانية رؤوس رئيسية برعت في تزييف المراسلات الصادرة باسم الهيئات الرسمية ثم إتلافها لإبعاد الشبهات والدلائل وهي العمليات التي كانت تتم بالاتفاق المسبق مع أشخاص معروفين بخبرتهم في مجال التزوير والنصب مقابل مبالغ مالية.
وعن ظروف القضية، أفادت مصادرنا بكل تحفظ نظرا لحساسية الملف، أن التحريات الأولية أسفرت عن الإيقاع بثمانية متهمين كلهم إطارات يعملون على مستوى دائرة الشراڤة من بينهم الرئيس المشرف على كل مصالح الدائرة الذي يعد الرأس المدير لكل العمليات، فضلا عن موظفين على مستوى الشبابيك وآخرين يعملون على مستوى مصلحة استخراج البطاقات الرمادية ناهيك عن أعوان وموظفين بمختلف المصالح، كما أشارت ذات المراجعإلى أن المتهمين وبإيعاز من رئيس المصالح كانوا يشرفون على تزوير البطاقات الرمادية الصادرة باسم دائرة الشراڤة بالتعاون مع إطارات على مستوى ولاية تيبازة والجزائر، حيث وعلى سبيل المثال لا الحصر كان يقوم المتهمون كل حسب المهام المسندة له باستقبال الزبون، حيث يكون هذاالأخير قد اقتنى السيارة من ولاية تيبازة ليتقدم أمام دائرة الشراڤة لطلب البطاقة الرمادية، وعليه يطلب منه إيداع الملف المطلوب وغالبا ما يكونالزبون على علم بأن الوثائق التي ستدرج ستكون مزورة مقابل أن يدفع مبلغا ماليا محددا، ليقوم بعدها موظفو الدائرة بمراسلة ولاية تيبازة من أجلالحصول على التأكيد والموافقة لتقوم هذه الأخيرة بمراسلتهم مع إخطارهم أن البطاقة المطلوبة غير موجودة وغير مصرح بها لدى مصالحها،
وعليه يغتنم المتهمون الفرصة ويستغلون مراسلة الولاية من خلال استخدام كل البيانات الخاصة بها، حيث يقومون بتزوير واستنساخ وثائق مثيلة لهاتكون مطابقة لكل المواصفات ويؤشرون عليها لإثبات أنه تمت الموافقة على ملف الزبون الذي تقدم إلى مصالحهم، وبعد ذلك يقومون بإتلاف وتمزيق المراسلة الأصلية التي تحصلوا عليها من طرف الولاية.بالموازاة قالت نفس المصادر، أن فرقة الدرك الوطني التي قادت التحقيق قامت مؤخرا بتقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة، هذا الأخير الذي أحالهم على عميد قضاة التحقيق بعد أن وجه لهم جناية تكوين جمعية أشرار قصد ارتكاب جنح التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ووثائق رسمية، ناهيك عن جناية تقليد أختام الدولة وإتلاف مراسلات إدارية ورسمية،ليأمر بإيداع رئيس المصالح الذي يعد الرأس المدير رهن الحبس المؤقت فيما أمر بوضع باقي المتهمين تحت الرقابة القضائية، على أنتواصل تحرياتها بخصوص هذه القضية التي حسب مصادرنا ستكشف عن تورط أشخاص آخرين وهي المستجدات التي سنكشفها فيأعداد لاحقة
