إطارات ‘‘حملة الأيادي النظيفة'' يطالبون بصرف تعويضاتهم
بقلم
النهار
أكد عبد الله زرفاوي
المنسق الوطني لجمعية ”ضحايا حملة الأيادي النظيفة”، غير المعتمدة، التي أطلقها محمد آدمي وزير العدل السابق في حكومة أحمد أويحيى، وأدت إلى سجن الكثير من الإطارات، أن ”عشرات الآلاف من الضحايا الذين لم يشملهم التعويض، سيما الأشخاص المحبوسين في الفترة الممتدة بين 1996 و2001، لا يزالون ينتظرون قرارا من السلطات العليا للبلاد، بغية الحصول على تعويضاتهم جراء حبسهم ظلما” .
وأضاف ذات المتحدث في تصريح لـ ”النهار” -أمس- أن المبالغ المالية المرصودة لهذه الفئة، قد تم وضعها على مستوى الخزينة العمومية، في انتظار إصدار قرار لصرف التعويضات المقررة، مشيرا إلى أن ضحايا حملة الأيادي النظيفة، قد تم تقسيمهم إلى قسمين؛ الأول هم الأشخاص الذين تم حبسهم في الفترة التي تلت عام 2001، والقسم الثاني هم الضحايا الذين حبسوا في الفترة الممتدة بين 1996 و 2001، وهؤولاء الأشخاص إستثناهم قانون الإجراءات الجزائية الصادر في جوان 2001 ، ولم يخف محدثنا أن الفئة الأولى التي تسلمت تعويضاتها، قد تم الإجحاف في حقها وضرب مثالا على ذلك، بأن عديد الأشخاص الذين قضوا فترة 30 شهرا على سبيل المثال لا الحصر، قد تلقوا مبالغ تقارب 40 مليونا أي؛ أن شهر من الحبس يعادل 13 ألف دينار جزائري تقريبا، وهذا غير معقول حسب ذات المتحدث.
وأرجع عبدالله زرفاوي مشكل عدم مطالبة الضحايا بحقوقهم، إلى جهلهم للقانون، وطالب في ذات السياق، بمراجعة وتثمين قانون الإجراءات الجزائية الذي تم تعديله في عهد الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، في جوان 2001، قصد تمكينهم من نيل حقوقهم المهضومة.
رابط دائم :
https://nhar.tv/mMVJj
اقرأ أيضا
