إطارات أبرموا صفقات مشبوهة شفويا ومشاريع وهمية استفاد أصحابها من ملايير الدينارات

 مشبوهة بقيمة مالية قدرت بـ3 آلاف مليار سنتيم مع العديد من المؤسسات الخاصة، أغلبها تنشط في القطاع المقاولاتي وأخرى تنشط في القطاع الفلاحي على مستوى 29 ولاية. وأشار مصدرنا إلى أن تورط هؤلاء كان بعد إلزام وزير الفلاحة والتنمية الريفية مصالحه بفتح تحقيق، بعد الشكاوى العديدة التي تلقاها من مؤسسات مدانة، لم تستلم مستحقاتها منذ عهدة الوزير السابق السعيد بركات.

وكشف “النهار”، أن أغلب الأشغال التي قامت بها العديد من المؤسسات لصالح المحافظة السامية للسهوب، في الفترة التي كان فيها قاسيمي، مديرا عاما للمحافظة، تمت بعقود مزورة وأخرى دون عقود استفاد أصحابها من مبالغ مالية مبالغ فيها. إلى جانب مشاريع أخرى وهمية، دوِنت على أساس أنها حقيقية، في حين امتنعت مصالح المحافظة عن دفع مستحقات عشرات المؤسسات خاصة المقاولاتية منها والتي قامت بانجازات في أطر قانونية، ما أدى بهذه الأخيرة إلى رفع شكاوى إلى الوزير الحالي للفلاحة و لتنمية الريفية، رشيد بن عيسى من أجل التدخل وتمكينهم من الاستفادة من مستحقاتهم. وهي شكاوى كانت بعد مطالبة مصالح المحافظة السامية للسهوب هذه المؤسسات، صاحبة الشكاوى بملفات أخرى مماثلة لتلك التي تتوفر عليها المحافظة منذ أن كان السعيد بركات وزيرا للقطاع.

وكشف مصدرنا، أن أهم الأشغال التي قام بها الفلاحون لصالح المحافظة تمثلت في إنشاء قنوات خاصة بعمليات السقي بالتقطير، حفر آبار، غرس الأشجار، مخازن للقمح والشعير وغيرها من الأمور الأخرى، التي جاءت لصالح المحافظة، بمبالغ مالية قدرت بالملايير، ولم تقم المحافظة بتسديدها .

إلى جانب ذلك، تلقت “النهار” رسالة موقّعة من قبل 51 مؤسسة مقاولاتية مدانة، أنجزت مشاريع لصالح المحافظة على مستوى 29 ولاية، موزعة عبر التراب الوطني، تطالب فيها الرئيس بوتفليقة بالتدخل لتسوية الوضعية، كون الوعود التي تلقتها من قبل المسيرين السابقين للمحافظة أصبحت في خبر كان، خاصة بعد فتح تحقيق حول القضية التي تعود وقائعها إلى عهد وزير الفلاحة السابق السعيد بركات وقاسيمي، مدير المحافظة السابق.

أهم نتائج التحقيق لحد الآن :

“صفقات أبرمت شفويا واستفاد أصحابها من ملايير الدينارات”

أفادت مصادر قضائية، على صلة بالملف، أن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة، قد أمر مؤخرا بفتح تحقيق بخصوص القضية الخاصة بإبرام صفقات مشبوهة، تورط فيها المدير السابق للمحافظة السامية للسهوب رفقة بعض إطاراته. وأشارت ذات المصادر إلى أن أهم النتائج المتوصل إليها إلى غاية اليوم هي أن مئات المؤسسات أنجزت مشاريع بعقود مزورة، ومشاريع أخرى وهمية تم التصريح بشأنها على أنها حقيقية، إلى جانب إبرام صفقات بطريقة شفوية استفاد أصحابها من مئات الملايير. في حين أمر وكيل الجمهورية، الخبراء بإعداد خبرة مفصلة خاصة حول مقاولين ومؤسسات استفادت من مبالغ مالية ضخمة دون القيام بأي مشاريع.

مدير المحافظة السامية للسهوب لـ”النهار”:

“الفضيحة مطروحة على مستوى العدالة ولا أدلي بأي تصريحات”

رفض، مدير عام المحافظة السامية للسهوب، حموش، الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الفضيحة التي طالت المحافظة، كون القضية تجري في سرية تامة وهي مطروحة على مستوى مصالح الوزارة الوصية والعدالة.