إضراب مرتقب يشلّ الحدود والمطارات والموانئ يومي 18 و19 أفريل
أعوان الجمارك يطالبون بإلغاء تعليمة تأمر بالعمل يوم السبت وتمديد ساعات العمل إلى الساعة السادسة
المطالبة ببدلات رسمية بنوعية جيّدة مثل زيّ الشرطة والدرك والجيش
3 أشهر مهلة لترقية الأعوان والإطارات والمطالبة باقتناء سيارات رباعية الدفع وأخرى إدارية مثل سيارات الجيش
سيدخل أعوان وإطارات المديرية العامة للجمارك في إضراب وطني يومي الثامن عشر والتاسع عشر أفريل الجاري، ليتم بموجبه شلّ الحدود والموانئ والمطارات ومصالح الإدارة، بسبب التعليمة المتعلقة بتمديد ساعات العمل إلى غاية الساعة السادسة مساءً، والعمل أيام السبت من كل أسبوع، ومطالبتهم باقتناء سيارات رباعية الدفع للأعوان وأخرى إدارية للإطارات، وتزويد كافة الأعوان ببدلات رسمية من النوعية الجيّدة تكون شبيهة ببدلات أفراد الشرطة والجيش.
تحصلت “النهار” على نسخة من الإشعار بالإضراب الوطني الذي سيدخل فيه أعوان وضبّاط وإطارات الجمارك، يومي ١٨ و ١٩ أفريل الجاري، بسبب ما وصفوه بـ”الظروف المزرية” منذ تولي نور الدين خالدي، منصب مدير عام، وبحالة الفوضى في تنظيم المصالح وتوزيع المهام على مستوى إدارة الجمارك والعمل لمدة عشر ساعات كاملة في اليوم، بمعدل ستين ساعة في الأسبوع، وهو ما يعدّ - حسبهم – مخالفا للقانون.
وبرّر محرّرو الإشعار بالإضراب، سبب استعدادهم للدخول في إضراب، إلى انعدام الثقة وغياب التفاهم وعزل عدد كبير من الإطارات ذوي كفاءة عالية وخبرة عريقة من طرف المدير العام، وغياب نقابة وطنية تدافع عن مصالحهم، يضاف إليها قيام مدير الموارد البشرية بتسيير العمل بتعسف ومن دون رقابة الشريك الاجتماعي.
ودائما ضمن جملة التبريرات التي استند عليها هؤلاء من أجل إعطاء صبغة الشرعية على إضرابهم، نجد – حسب الوثيقة -، انعدام حركة المستخدمين بين المصالح على مستوى الشمال لمدة طويلة، وخاصة أولئك الذين يعيشون ظروفا اجتماعية معقّدة، وكذا عدم وجود زيادة أو تحسين في الأجور منذ عام 2010، وقلّة الترقية في الرتب وغياب الامتحانات المهنية منذ سنوات، حيث أعرب المهددون بالإضراب، عن استيائهم من قدم مركبات المديرية وغياب السيارات الإدارية التي تعود إلى سنة 2009، وكلها معطلة، مما جعلها تتوقف خلال تأدية المهام الرسمية.
فمثل هذه العوامل وأخرى، جعلت أعوان وضباط وإطارات الجمارك، يطالبون بإلغاء التعليمة المتعلقة بضرورة العمل إلى غاية الساعة السادسة مساءً، والعمل يوم السبت بالنسبة للإطارات، وتوحيد “منحة الهاتف” على المستوى الوطني وتحديدها بقيمة عشرين ألف دينار لكل شهرين، وكذا تطبيق جدول حركة المستخدمين لمناطق الشمال الذين أدوا ثلاث سنوات خدمة في نفس المكتب.
وأمهل أصحاب الإشعار بالإضراب، آجالا محددة بثلاثة أشهر، لإدارة الجمارك من أجل ترقية كل أعوان وضبّاط وإطارات الجمارك، الذين يشتغلون بنفس الرتبة منذ عشر سنوات، في عملية تكون مماثلة التي أجرِيت سنوات 2012 و 2013 و 2014، مع فتح مسابقات الترقية كل خمس سنوات، حيث طالب هؤلاء بتدخل وزير المالية لإصدار القانون الأساسي والنظام التعويضي الجديد في أسرع وقت ممكن، كما يزعم به المدير العام، وإدماج كل رتب الأسلاك المشتركة في الرتب الخاصة وتزويد كل الأعوان ببدلة رسمية جديدة من النوعية الجيدة مثل أفراد الشرطة والجيش، واقتناء سيارات رباعية جديدة للأعوان وأخرى إدارية للإطارات مثل الشرطة والدرك الوطني والجيش.
وفي حال عدم الاستجابة لهذه المطالب، فقد تعهّد المشعرون بالإضراب بإعادة شنّه كل شهر، مع الرفع من وتيرة التوقف عن العمل ليكون أيام 16 و17 و18 من شهر ماي و13 و14 و15 و16 من شهر جوان و11 و12 و13 و14 و15 من شهر جويلية.
