إضافة 14 مادة جديدة للدستور وإدخال 47 تعديلا جوهريا عليه في سوريا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أكد رئيس اللجنة المكلفة بإعادة صياغة الدستور الجديد في سوريا مظهر العنبري أن اللجنة أضافت 14 مادة جديدة وعدلت 34 مادة دستورية تعديلا صياغيا و47 مادة تعديلا جوهريا و35 مادة بقيت كما هي دون تعديل. واعتبر العنبري أن المواد الجديدة التي  أضيفت إلى مسودة الدستور عصرية وتتناسب مع الحركة الإصلاحية التي تقودها الحكومة السورية. وذكرت صحيفة “الوطن” اليوم الخميس  نقلا عن مظهر العنبري ان “اللجنة مارست مهامها بكل حرية ودون أدنى تدخل في عملها ” مشيرا إلى الدور الايجابي الذي لعبه جميع الأعضاء في وضع مسودته. واوضح أن مسودة الدستور التي قدمت إلى الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الماضي ضمت شروطا عصرية للترشح إلى رئاسة الجمهورية مشيرا إلى أن اللجنة كانت حريصة على أن تضع شروطا موضوعية حول مؤهلات المرشح حيث أن أي مرشح يقدم طلب الترشح إلى منصب رئاسة الجمهورية يجب أن يحصل على موافقة 35 عضوا من مجلس الشعب ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يعطي موافقته لمرشح آخر وأشار رئيس اللجنة إلى أنه لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية إذا لم تتوافر شروط الانتخابات في حال مرشح وحيد ما يتطلب من رئيس مجلس الشعب إعادة الدعوة إلى الانتخابات.  ذكر العنبري أن رئيس المجلس السالف الذكر يعلن عن الدعوة إلى الترشح قبل انتهاء مدة ولاية الرئيس ب60 ولا تزيد على 90 يوما وتكون مدة الترشح 10 أيام مشيرا إلى أن المرشح يقدم طلبه إلى المحكمة الدستورية العليا ويسجل الطلب في سجل خاص فيها.  وقال أن المحكمة الدستورية العليا هي التي ستشرف على الانتخابات الرئاسية والاعتراضات التي ستقدم من المرشحين والبت في أحكام الاعتراضات معتبرا أنها لم تكن مفعلة في وقت يجب أن تلعب فيه دورا إيجابيا بالنظر في القوانين والتشريعات والحكم على صحة المراسيم والدساتير لكونها أعلى محكمة في القضاء  وتشكل من قبل رئيس الجمهورية وقضاتها الخمسة يؤدون القسم أمامه. وكشف العنبري عن أن مسودة الدستور أعادت إلى هذه المحكمة المهمة  دورها الرئيسي مبينا أنها ستلعب دورا مهما في فصل النزاعات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وكان الرئيس السوري بشار الأسد حدد في مرسوم تشريعي يوم 26 من الشهر الجاري موعدا للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد   إلا أن هذه المسودة أثارت ردود أفعال كبيرة حول بقاء المادة الثالثة في الدستور الحالي والتي تنص على أن دين الرئيس هو الإسلام. وأعلنت المعارضة السورية في الداخل والخارج عدم المشاركة في الاستفتاء على الدستور مطالبين بوقف العنف الدائر في البلاد.

الجزائر-النهاراونلاين