إستيراد السيارات..  تسهيلات جمركية لهذه الفئة

كشف المفتش العام للمديرية العامة للجمارك، دحمان مصطفى خلال إجتماعه مع لجنة المالية والميزانية للبرلمان برئاسة لخضر سالمي. عن تسهيلات جمركية فيما تعلق بقانون المالية 2023.

ووفي إطار مواصلة لسلسلة اجتماعاتها المخصصة لدراسة أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2023 قدم دحمان مصطفى، عرضا تناول فيه المواد الخاصة بالقطاع ضمن مشروع قانون المالية.

واوضح دحمان مصطفى للجنة انه تم تعديل وتتميم احكام المادة 112 من قانون المالية 2020 إلى توسيع أنواع المركبات. التي يحق لها الإستفادة من الإعفاءات الجبائية المذكورة في هذه المادة.

وتابع ذات المسؤول ان الإعفاءات الجبائية تشمل المركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم نوعين من المحركات الحرارية والكهربائية. وأيضا المركبات ذات المحركات الكهربائية.

كما تضمن هذا التدبير الترخيص بجمركة السيارات المستوردة في إطار الإمتيازات الجبائية التي تفوق سعة أسطواناتها القوة المسموح بها. مع الدفع الجزئي اوالكلي  للرسوم المستحقة وذلك من اجل السماح للمواطنين القاطنين في المناطق صعبة التضاريس. كالهضاب العليا والصحراء الذين يحق لهم الإستفادة من الإمتيازات الجبائية  المذكورة في المادة 112 من إستيراد سيارة تتناسب بشكل أفضل مع خصوصيات هذه المناطق.

وقال المفتش العام للمديرية العامة للجمارك ان الهدف منه عدم حرمان المواطنيني المقيمين بالخارج. في بلدان نماذج السيارات المتوفرة فيها تفوق سعة أسطواناتها المسموح بها في إطار تغيير الإقامة لإستيراد سيارة بمناسبة عودتهم النهائية لأرض الوطن.

هذا وجلا الجلسة رفع اعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والاستفسارات تمحورت حول استيراد السيارات المستعملة. منها اقترح تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات. مع تحديد الاستفادة بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية واعتماد إجراءات. خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.

بالإضافة إلى إعفاء آلات العتاد الفلاحي من الرسوم الجمركية إلى غاية تحقيق الاكتفاء، توسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك. لتشمل مختلف الإدارات والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا. كما طلب أعضاء اللجنة اعتماد إجراءات ردعية لمواجهة التصريح الكاذب بالسلع والبضائع المستوردة وتوسيع دائرة التصرف فيها. لتشمل تلك المحجوزة على مستوى كل المناطق الحدودية وعدم تحديدها بتلك المحجوزة في الولايات الجنوبية. إلى جانب إعادة النظر في إجراءات المصالحة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين في النزاعات.