إرسال ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات إلى المحكمة الدستورية

أرسلت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات صبيحة اليوم الخميس ملفات الراغبين في الترشح للرئاسيات المقبلة إلى المحكمة الدستورية.

وستقوم المحكمة الدستورية بدراسة الملفات للإعلان عن المترشحين المقبولة ملفاتهم تحسبا للإنتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر المقبل. بعدها يمكن للمترشحين الذين رفضت ملفاتهم إيداع طعن بعد الإعلان عن النتائج الأولية في أجل أقصاه 48 ساعة.

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أنه تم تبليغ الراغبين بالترشح للرئاسيات بقرارات السلطة الذين قبلت ملفاتهم والآخرين المرفوضة ملفاتهم من أجل إيداع الطعون. وتم إرسال ملفات المترشحين إلى المحكمة الدستورية بعد إنتهاء السلطة من دراستهم. مضيفا أنه تم إتخاذ إجراءات جديدة إبتكرتها السلطة لمرافقين للملفات . حيث أصبحت العملية تسير بشفافية مطلقة ومهنية. وأمام المحكمة الدستورية 7 ايام للفصل في الملفات.

وأنهت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية دراسة ملفات التصريح بالترشح للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل. وكذا معالجة استمارات الاكتتاب الفردية المودعة من قبل 16 راغبا في الترشح لهذا الاستحقاق.

وقد باشرت السلطة الوطنية عملية تمحيص الملفات يوم 18 جويلية. وهو آخر أجل قانوني لإيداع ملفات التصريح بالترشح. وعقب انتهاء عملية الدراسة والمعالجة، تفصل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.

ويبلغ قرار السلطة المستقلة إلى المترشح فور صدوره ويحق له في حالة الرفض, الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه, وترسل السلطة المستقلة قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح إلى المحكمة الدستورية في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها.

وتعتمد المحكمة الدستورية بقرار, القائمة النهائية للمترشحين. بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة المستقلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور