إرسال مشروع قانون الجمارك إلى الأمانة العامة للحكومة

صرح المدير العام للجمارك محمد عبده بودربالة اليوم بوهران أن 2014 ستكون سنة قانون الجمارك الذي تم إتمامه. وأبرز السيد بودربالة للصحافة على هامش ملتقى جهوي حول تدابير قانون المالية 2014 نظمته غرفة التجارة والصناعة للناحية الوهرانية أنه قد تم إرسال مشروع قانون الجمارك إلى الأمانة العامة للحكومة وهو يوجد حاليا في طور مشاورات حكومية. وأضاف نفس المسؤول قائلا “نأمل أن يتم تقديم ومناقشة هذا القانون في المجلس الشعبي الوطني قبل نهاية العام الجاري. وأوضح أن هذا النص الجديد سيسمح للجزائر بالتكيف مع الواقع الاقتصادي والتجاري الدولي الجديد الذي يشهد تغيرات عميقة وتندرج مراجعة قانون الجمارك في إطار برنامج عصرنة الجمارك الرامي الى تحسين الخدمات الجمركية من خلال منح التسهيلات للمتعاملين الاقتصاديين خاصة المستثمرين والمنتجين والمصدرين. ويشمل النص عدة تعديلات بغية تعزيز المراقبة وتسهيل الإجراءات الجمركية المعقدة في بعض الأحيان” حسب السيد بودربالة الذي أضاف أن هذا القانون الجديد سيبسط أيضا الإجراءات في مجال المنازعات.