إرادة سياسية وإصرار لدى السلطات الجزائرية على محاربة الفساد والرشوة

يجمع العديد من الملاحظين أن هناك إرادة سياسية قوية وإصرار لدى السلطات العليا الجزائرية لشن حرب بدون هوادة على ظاهرة الفساد والرشوة واستئصال جذورها من المجتمع بصورة نهائية. ويعتبر الفساد حسب هؤلاء الملاحظين جريمة تضر المال العمومي وللاقتصاد الوطني الأمر الذي يتطلب تطوير آليات جديدة للقمع تدعم جهود الدولة ومختلف مكونات المجتمع  خاصة وان هذه الظاهرة شهدت انتشارا واسعا في السنوات الأخيرة وأخذت حجما لم تبلغه في السابق من حيث عدد الملفات والأضرار التي تم إلحاقها بالاقتصاد الوطني. وقصد قطع دابر آفة الرشوة والفساد من المجتمع سنت الدولة ترسانة من القوانين منها قانون 2006  كما قامت بتعديل بعض التدابير ضمن قانون الإجراءات الجزائية المتعلقة بالتحري وتكييف هذا النوع من القضايا. وتم أيضا إنشاء الأقطاب الجزائية المتخصصة ومنها على وجه الخصوص الديوان المركزي لقمع الفساد الذي دشن مقره مؤخرا. ويرى الملاحظون أن إصرار السلطات العليا الجزائرية على التصدي لهذه الآفة التي أصبحت تنخر الاقتصاد الوطني وتشوه صورة الجزائر في الخارج يتجلى على وجه الخصوص من خلال تأكيد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا على أن الفضائح المرتبطة بشركة سوناطراك التي تناولتها الصحافة مؤخر لن “تمر مرور الكرام وان العدالة ستكشف خيوط هذه الفضائح”. كما أكد رئيس الجمهورية في العديد من المناسبات بأن “محاربة الفساد التي هي من صميم عمل الدولة يبدأ بدعم هيئات الرقابة على مختلف المستويات وفي مختلف الميادين” مبرزا أن الدولة “سخرت وسائل مادية وبشرية هامة لتعزيز هيئات الرقابة وتحديث وسائل تدخلها”. و كان رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح قد دعا بدوره إلى وضع الثقة في العدالة وتركها تقوم بعملها بكل هدوء فيما يتعلق بقضايا محاربة الفساد بعيدا عن أي أحكام مسبقة قد تؤثر على مسار عملها. وألح على ضرورة “تفادي الدخول في المزايدات السياسوية التي لن تضيف جديدا للكشف عن الحقيقة بقدرما تعمل على تشويه صورة الجزائر وكذا التعتيم على العمل الجبار الذي تقوم به البلاد في مختلف المجالات”. و بدوره كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة عن وجود “عدة تحديات” تواجه الدولة ومؤسساتها مشيرا أن من بين هذه التحديات التحكم في التسيير وعقلنته وقطع الطريق على الفساد والتبذير بكل أنواعه معتبرا بأن كل هذه التحديات “مطالب عاجلة”.و قال أيضا انه “إذا كان من الخطأ الفادح السكوت على خيانة الأمانة من طرف أي مسؤول أو البحث عن تبريرات فإن معالجتها بهدف الوقاية منها يعود للعدالة ومؤسسات الرقابة” التي تحتاج -حسبه– إلى “تكاثف جهود الجميع لتقوم بمهامها على أكمل وجه”. ومن جهته اعتبر وزير المالية السيد كريم جودي الفساد “جريمة مضرة بالنسبة للمال العمومي و للاقتصاد الوطني” ويتطلب تطوير آليات جديدة للقمع مدعمة بالجهود الدولية في هذا المجال و من ثمة أهمية إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد. وكان النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي قد صرح  مؤخرا  أنه تم فتح تحقيق قضائي في إطار القضية المعروفة أيضا بسوناطراك 2. و جاء في بيان وقعه النائب العام أن الأحداث التي تناولتها بعض وسائل  الإعلام الوطنية و الأجنبية ” لها صلة مع التحقيق القضائي المفتوح لدى القطب الجنائي المختص لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) في إطار القضية المسماة سوناطراك 2″. و للقضاء على ظاهرة الفساد والرشوة وإزالة جذورها من المجتمع  يرى الملاحظون بأنه يجب أن يتحلى كل المواطنين والمسؤولين على كل المستويات باليقظة لإدانة كل تجاوز يمس المال العمومي.