إدراج وسطاء محيط تسويق السمك في القائمة السوداء بجيجل

 يجزم المستهلكون و مهنيو الصيد بجيجل على أن كثرة الوسطاء في محيط تسويق السمك هو سبب ارتفاع أسعار منتجات البحر. و حسب الصيادين فقد تم إدراج هذا العامل (كثرة الوسطاء) في القائمة السوداء لأن عددا كبيرا من الوسطاء يتدخلون في محيط التسويق لتوجيه “الضربة القاضية” للقدر الشرائية لذوي الدخل المتوسط. ولم تعد السردين التي كانت تباع ب30 د.ج للكيلوغرام الواحد تمثل سوى ذكرى قديمة لهذا النوع من السمك الذي ارتفع سعره عشر مرات أكثر وسط استياء كبير للمستهلكين.  ولا يعد هذا هو المثال الوحيد حيث أن أثمان أنواع أخرى من الأسماك بلغت “الذروة” و هو ما يمكن ملاحظته بسهولة في الآونة الأخيرة عبر عديد الأسواق الجوارية بهذه المدينة الساحلية. الكل يأمل ذلك حيث أن دخول فضاء لتسويق السمك حيز الخدمة “قريبا” بميناء بوديس سيجعل الأمور تتحسن حسب ما صرح به لوأج السيد حسين بوصبيعة رئيس مصلحة  الصيد البحري بالمديرية الولائية للصيد و الموارد الصيدية.  ومثلما هو منتظر سيسمح هذا الهيكل حسب ذات المسؤول  بالحد من التصرفات ”التطفلية”  لعديد الوسطاء الذين “يتسللون” بين المنتجين والمستهلكين. و هناك عوامل أخرى ليست أقل شأنا ينبغي ذكرها لتفسير غلاء أسعار السمك: غياب معدات ذات نوعية وأثمانها الباهظة وغياب محيط “واضح” للتسويق و عدم تنظيم الموانئ ( انعدام أو عدم تطبيق مخطط لرسو السفن) و كذا الطابع “الفاحش” للضرائب المطبقة على أصحاب السفن من طرف مؤسسة تسيير موانئ الصيد حسب ما أشار إليه من جهته الأمين العام لغرفة الصيد وتربية المائيات السيد فرحات زايدي. وعلى الرغم من ذلك لا يمكن إغفال العوائق الطبيعية كالمناخ و خاصة التلوث فبالفعل حسب ما يقول “جذب العديد من أصحاب السفن شبكات صيدهم من البحر و قد علقت بها إطارات عجلات و حتى هياكل آلات طبخ و غسالات وعديد الأدوات المنزلية و أشياء أخرى غربية لا يوجد أي داع يستدعي وجودها بوسط من المفترض أن يكون صحيا ونظيفا كما يطمح ذات المسؤول إلى تكفل أفضل بالمشاكل الاجتماعية لمهنيي البحر من طرف الوزارة الوصية (في مجال التقاعد و الصحة) من خلال وضع مراسلين اجتماعيين على مستوى الموانئ.