إدراج “ليريكا” ضمن قائمة المهلوسات وشراؤه يتم بثلاث وصفات طبية ذات ألوان مختلفة
إلحاق المؤسسات المصنّعة والمستوردة والموزعة للأدوية في وزارة الصناعات الصيدلانية
تنتظر النقابة الوطنية للصيادلة الخواص الإفراج عن المرسوم التنفيذي 379 / 19 المؤرخ في ديسمبر 2019 المؤرخ في٢١ / ١٢ / ٢٠١٩، والذي يحدد الرقابة الإدارية والتقنية وسلامة الأدوية ذات التأثيرات العقلية، خلال الأيام القليلة القادمة بعد المصادقة على تعديله في الاجتماع الوزاري ليوم 5 ماي 2021، بعدما تم تأجيل تنفيذه لمرتين بسبب أمور تنظيمية وميدانية، وعبّرت النقابة عن ارتياحها بعد مصادقة مجلس الوزراء على المرسوم التنفيذي المعدل والمتمم لهذه التعديلات التي تحدد مهام كل جهة، ومن بين الأمور التي جاء بها التعديل الأخير، توزيع الصلاحيات ما بين وزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية بخصوص مراقبة المواد ذات الخصائص المؤثرة عقليا، وتحديد تبعية كل مؤسسة، حيث تم إلحاق المؤسسات المصنعة والمستورد للأدوية والمؤسسات الموزعة لهذه الأدوية إلى وزارة الصناعات الصيدلانية، أما الصيادلة والأطباء، فتم الإبقاء عليهم بوزارتهم الأصلية ومتابعتهم من طرف وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كما جاء في هذا التعديل إدخال ما يسمى بالمنتجات “المندمجة”، ويقصد به المنتجات التي لها تأثيرات مهلوسة وإدمانية، ولكن لم يتم تصنيفها رسميا على أنها مؤثرات عقلية، ومع ذلك يتم إساءة استخدامها وتشكل مشكلة حقيقية في هذا المجال، حيث تم تصنيفها رسميا كمؤثرات العقلية، وإدراجها في قائمة المواد الشبيهة بالمؤثرات العقلية، ويتعلق الأمر بكل من دواء “ليريكا” أو ما يعرف في أوساط المدمنين باسم “الصاروخ” و”ترامادول” و”باركيديل” و”زينون” و”ليكزوميل” و”ليزنكسيا”، وبهذا يصبح العدد الإجمالي لهذه الأدوية 15 دواءً يخضع استيرادها وتصنيعها وتوزيعها ووصفها لرقابة أمنية صارمة، كما يتم صرف هذه الأدوية من طرف الأطباء المعالجين بثلاث وصفات طبية ذات ألوان مختلفة، هي الأبيض والوردي والأصفر وكل وصفة تتجه إلى جهة معينة، كما يتم وضع سجلات ودفاتر خاصة لمتابعة هذه الأدوية ومراقبتها لضمان عدم وصولها لغير محتاجيها من المرضى، وبالتالي استعمالها لأغراض الإدمان، ومراقبة العملية من طرف لجان خاصة من الوزارتين، كما أنه تم إنشاء لجنة وطنية للمواد والأدوية ذات الخصائص المؤثرة عقليا على مستوى وزارة الصناعة الصيدلانية.
وفي اتصال هاتفي بالسيد “مسعود بلعمبري”، رئيس نقابة الصيادلة الخواص، أكد لـ “النهار” أن هذا المرسوم يخدم القطاع وهو ما كانت تطالب به النقابة، وهو أول نص تنظيمي لبيع المؤثرات العقلية وضمان مكافحة ظاهرة الإدمان، وأن نقابة صيادلة ستعمل على احترام هذا النص والعمل به.
