إدانة رئيس مصلحة البطاقات الرمادية بوهران بسنتين حبسا
التمس النائب العام بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران أقصى عقوبة في حق (ق.ع)، بتهمة تقليد أختام دولة، الحيازة والمتاجرة بالمخدرات، وعامين حبسا نافذا لرئيس مصلحة البطاقات الرمادية وتنقل السيارات لولاية وهران (ح. ل) والمدعو (ب. م) بتهمة تكوين أشرار، التزوير واستعمال المزور
هذا وتعود حيثيات القضية لتاريخ اكتشاف مجموعة الدرك الوطني، على هامش ضبطها للمخدرات، أن هذه العصابة تستعمل سيارات بوثائق مزورة، حيث ضبطت بعين المكان كيسا كبيرا به خاتمين دائريين لدائرة بئر الجير وآخر لمديرية أملاك الدولة مقلدين وكذا 12 خاتما مستطيلا لإدارات رسمية وبأسماء أشخاص رؤساء مصالح وأعوان يعملون في مكاتب ومديريات مختلفة، إضافة إلى مجموعة من الوثائق الإدارية خاصة بالسيارات وبطاقات رمادية، بطاقات التسجيل وملفات قاعدية مزورة، رخص سياقة وعقود مزورة، وتبين خلال التحقيق أن هناك عصابة مختصة في تزوير وثائق السيارات وكل الوثائق المتعلقة بها بتواطؤ من داخل مصلحة تنقل السيارات بالولاية من خلال تسهيل رئيسها الموقوف (ح. ل) استقبال هذه الملفات المزورة لتسجيلها واستخراج البطاقة الرمادية، حيث كشفت مصالح الأمن أن السيارات التي لها وثائق مزورة ملفاتها غير موجودة بالمصلحة المذكورة وقد عمدت هذه العصابة للعمل بطريقة ذكية للتحايل على القانون، من خلال توفير لنفسها كل الأختام التي تحتاجها في التزوير والاستعانة بأعوان من داخل المصلحة للتسجيل فقط حتى يثبت ظاهريا لأي مشتري لسيارة بعد لجوئه للمصلحة أنها مسجلة. وتعمل هذه المجموعة مع شبكة وطنية. وقد عمدت المحكمة إلى إحضار مجموعة من الموظفين والأعوان لسماعهم وحتى إلى مستخدمين من المجلس الشعبي الولائي بعد ملاحظة أن رقم الهاتف استعمل من طرف المتهم رئيس المصلحة في اتصالاته المتكررة مع عناصر الشبكة. ليلتمس النائب العام في حقه رفقة متهم آخر سنتين حبسا نافذا وأقصى عقوبة في حق (ق.ع)، المتهم بتقليد أختام دولة
