إدانة “تاجر” حوّل محله إلى وكر لتزوير النقود وحجز 12 مليون مزوّرة بالعاصمة
تابعت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء العاصمة اليوم، تاجرا صاحب محل لبيع التبغ والسجائر بالشراقة يدعى “ب.كمال”. موجود رهن الحبس المؤقت بجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري. وذلك على إثر تورطه في تحويل محله لوكر لتزوير الأوراق النقدية من فئة 1000 و 2000 دج. وحجز به مبلغ قارب 12 مليون سنتيم مزورة.
وقائع القضية
ملابسات القضية تعود لتاريخ 26 ديسمبر 2023 وعلى إثر بلاغ تلقته مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر. تقدم به صاحب محل لبيع العقاقير والخردوات، تفيد تعرضه للنصب في معاملة تجارية بعدما تسلم مبلغ مالي يقدر بـ 6 آلاف دج مزورة. من شخص تقدم من محل لشراء بعض الاغراض ليلا.
وعليه و استغلالا لتسجيلات كاميرات المراقبة تبين أن المشتبه فيه تقدم من المحل الضحية بمركبة من نوع “رونو سامبول”. ووسعت التحريات بتوقيف المشتبه فيه ويتعلق الأمر “ب.كمال”. ولدى خضوعه للتفتيش الجسدي ضبط بحوزته مبلغ مالي مزور. وتفتيش مسكنه عثر على مبلغ مالي يقدر بـ 119 ألف دج مزورة كما ضبط بمحله التجاري على 62 ورقة جاهزة للتزوير.
كما تم حجز عتاد مختص في التزوير بعد تفتيش مسكنه، منها أوراق مخصصة للتزوير ذات نوعية رفيعة. آلة تجريد بلاستيكي، جهاز إعلام الي. بالإضافة كذلك إلى خرطوشات خاصة بالحبر ، جهاز سكانير آلة نسخ وطباعة أشرطة وقصاصات فضية اللون، تأتي على واجهة الأوراق النقدية. كما تم ضبط قصاصات ورقية مهيأة للتزوير من فئة 1000و 2000 دج.
المتهم خضع للتحقيق القضائي بمحكمة بئر مراد رايس واحيل على المحاكمة بموجب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الجزائري.
واعترف المتهم عبر جميع مراحل التحقيق بالتهم المنسوبة إليه. كما اعترف خلال مواجهته اليوم أمام محكمة الجنايات الاستئنافية بالمحجوزات المربوطة بمحله.
ممثلة بنك الجزائر طالب بقبول تأسس بنك الجزائري طرفا مدنيا في الملف بحكم أن ما قام به المتهم يمس بالاقتصاد الوطني ويسير لسمعة الجزائر. موضحا أنه لم يتم لحد الساعد تقدير الأوراق النقدية التي قام المتهم بطرحها في السوق. وطالب بالزام المتهم بدفع تعويضات عن الضرر المتسبب فيه.
وأمام ما تقدم التمس النائب العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة في حق المتهم مع مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.
كما قضت المحكمة إدانة المتهم بـ3 سنوات. منها عام غير نافذة و 300 ألف دج غرامة نافذة مع مصادرة المحجوزات مع 200 ألف دج تعويض عن الضرر للطرف المدني.
