إدانة المتهم الرئيسي بـ 15 سنة سجنا نافذا

عالجت محكمة الجنايات بولاية معسكر، نهاية الأسبوع المنصرم، قضية جماعة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، يقودها المتهم الرئيسي “ت. مدني” البالغ من العمر 38 سنة وشركائه المدعوين “د. دحو“، “ب. أحمد” و“ش. س. دحو” يقطنون ببلدية المامونية على بعد 3 كلم عن مقر عاصمة الولاية معسكر. وسبق وأن فصلت فيها المحكمة سنة 2007 وبرأتهم، ما عدا رئيس العصابة الذي كان في حالة فرار وحكم عليه بعقوبة 9 سنوات بتهمة تقليد ختم الدولة على بطاقة رمادية، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه، حيث عادت القضية مجددا أمام المحكمة، إذ قدم المتهم أدلة يثبت بها براءته من التهم المنسوبة إليه، حيث قدم شهادات طبية واحدة من القطاع الصحي لمدينة حجوط وأخرى من مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، بالإضافة إلى محضر مخالفة لمصالح الشرطة ببلدية بني دوالة بولاية تيزي وزو، ليؤكد أنه كان غائبا يوم القضية وبريئا من تهم المتاجرة في المخدرات وتقليد ختم الدولة.أحداث القضية تعود إلى بداية شهر ديسمبر 2005 حين داهمت فرقة مكافحة المخدرات لولاية تلمسان مسكن المتهم الرئيسي بعدما تلقت معلومات تفيد بنقل هذا الأخير كمية من المخدرات من الحدود المغربية، غير أن عملية التفتيش التي استغرقت أكثر من 10 ساعات لم تسفر عن أي شيء، ما عدا وجود مبلغ مالي يقدر بـ 44 مليون سنتيم. ولدى مغادرتهم المسكن عثروا على سيارة من نوع رونو 25 بالقرب من المسكن قاموا بتفتيشها، حيث عثروا على 10.385 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى وثائق السيارة مزورة باسم المتهم الرئيسي. حينها بقي المتهم في حالة فرار إلى غاية سنة 2007 تاريخ تسليم نفسه إلى رجال الشرطة. وقد أنكر يوم المحاكمة جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، حيث أكد المتهم الرئيسي أن القضية مفبركة ومؤامرة حيكت ضده بدليل أن الوثائق المزورة سجلت باسمه الحربي كما قال “ثريات“، بينما اسمه الحقيقي “تسريات“. كما أنكر أيضا أن تكون السيارة من نوع “كونڤو” قد استغلت لنقل المخدرات من الحدود المغربية. أما المتهم “ب. أحمد” الذي يعمل كحارس بمسكن المتهم الرئيسي، فقد أنكر هو الآخر انضمامه للعصابة. بينما “ش.س. دحو” يعتبر صديق الحارس فقط ولا تربطه علاقة بالمتهم الرئيسي.من جهته ممثل النيابة العامة لم يقتنع بالمعلومات التي قدمها المتهمون، موضحا أن الشهادات الطبية المقدمة أثناء التحقيق التكميلي مشكوك فيها، ليستخلص بأنها مزورة ويؤكد أن المتهم قام بتبييض أموال المخدرات بعدما توجه إلى ولاية مستغانم ليقوم بشراء مسكن فخم ومحلين تجاريين، ملتمسا للمتهم الرئيسي عقوبة 20 سنة سجنا نافذا و20 مليون دينار غرامة مالية ومصادرة المحجوزات مع سحب رخصة السياقة لمدة 5 سنوات والتمس أيضا للبقية 10 سنوات سجنا وغرامة تقدر بـ 500 ألف دينار لكل متهم. عيسى بوعزة