إدارة البرلمان ترفض إحالة الشيوخ على التقاعد

ضربت إدارة المجلس الشعبي الوطني بتعليمة الوزير، الأول عبد المالك سلال، عرض الحائط برفض تطبيق إجراء إحالة كل موظف بلغ سن الـ60 على التقاعد، ولا سيما الإطارات  . كانت مديرية الوظيفة العمومية وجهت تعليمة كتابية إلى جميع المؤسسات العمومية والهيئات والوزارات، بناء على تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، تفيد بأن كل موظف بلغ سن 60 يجب أن يحال على التقاعد، إلا أن إدارة المجلس الشعبي الوطني لا تعير أي اهتمام لقرارات الحكومة، وكأن التعليمة التي بعث بها سلال لا تعني البرلمان باعتباره هيئة مستقلة تخضع للقوانين والتنظيم المعمول به في الجزائر. وفي هذا الإطار، تحصي إدارة المجلس الشعبي الوطني أكثر من 32 إطارا منهم من تجاوز سن التقاعد بـ15 سنة ولا يزال يمارس مهامه بالرغم من أنه بلغ من الكبر عتيا، وأصبح لا يقوى على الحركة.وتشير مصادر «النهار» إلى أن 32 إطارا بالمجلس الشعبي الوطني بلغوا سن التقاعد، إلا أنه لم تتم إحالتهم على التقاعد، ومن ضمن قائمة إطارات البرلمان غير المحالين على التقاعد، شيوخ بلغوا 70 و75 سنة، وبالرغم من ذلك لم تتم إحالتهم على التقاعد لإعطاء الفرصة للشباب.وأضافت المصادر ذاتها، أن هناك من الإطارات بالبرلمان وجهوا مراسلات رسمية لإدارة المجلس يطالبون من خلالها بضرورة إحالتهم على التقاعد، وبالمقابل تحججت الإدارة بأن هناك أمورا تقنية يحب مراجعتها.ويأتي قرار الحكومة القاضي بإحالة الأشخاص البالغين سن الستين على التقاعد، بعد التماطل المسجل عند الإطارات والموظفين المعنيين بالقرار، وذلك عقب تسجيل عزوف الإطارات البالغة 60 سنة عن مغادرة مناصبهم، حيث شدد مضمون تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال، على دعوة الوزارات والهيئات العمومية إلى التكفل بإخطار موظفيها للتقرب من صناديق التقاعد لإيداع ملفاتهم.وبالمقابل، تشير مراسلة للوزارة الأولى إلى أن كل موظف بلغ السن القانونية للتقاعد مجبر على الخروج إلى التقاعد، والقيام بالإجراءات القانونية وتسليم مديرية الموارد البشرية الوثائق المتمثلة في كشوف رواتب لـ60 شهرا الأخيرة، بالإضافة إلى نموذج خاص لشهادة معدة من طرف المستخدم لتحديد الأجور المعتمدة كأساس لحساب منحة التقاعد، وتوضح التعليمة ذاتها أن مديريات الموارد البشرية ملزمة بالتكفل بإحصاء الأشخاص المعنيين بتعليمة رئاسة الحكومة.