إخطار أعضاء الحكومة بالملفات التي سيتم مناقشتها في مجلـس الوزراء المقـبل
أسبوعان فقط عطلة للوزراء في حكومة سلال
تلقى وزراء حكومة عبد المالك سلال، مجموعة من الملفات والقوانين التي سيتم مناقشتها في مجلس الوزراء القادم، والذي يرجح أن يكون مباشرة بعد العيد، في حين تم تأجيل العطلة الخاصة بهم إلى ما بعد انعقاد المجلس وتقليصها إلى أسبوعين فقط. كشف مصدر رسمي لـ«النهار»، أن الطاقم الوزاري لحكومة الوزير الأول عبد الملك سلال قد تلقى الملفات والقوانين والمراسيم التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وأضاف ذات المصدر، أن مجموعة من القوانين تم إدراجها في اجتماع مجلس الوزراء، والتي تم إرسالها إلى الوزراء، قصد التحضير والدراسة على غرار قانون المالية التكميلي بصفته المعدلة، بالإضافة إلى مجموعة من القوانين الأخرى، والتي تنتظر المصادقة الرسمية من قبل رئيس الجمهورية، بعد ما تم المصادقة عليها في مجالس الحكومة السابقة، والتي تنتظر الإفراج عليها من قبل الرئيس، قصد مباشرة تطبيقها خاصة تلك المتعلقة بالقوانين الاستعجالية كقانون المالية التكميلي، والذي يجب تمريره على شكل أمرية رئاسية إلى البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه، مع افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شهر سبتمبر القادم.في حين أوضح ذات المصدر، أنه فيما يخص مسودة تعديل الدستور لم يتم لحد الآن إرسالها إلى الوزراء، نافيا في الوقت ذاته أن يكون الرئيس قد قرر استبعاد هذه النقطة في مجلس الوزراء. في السياق ذاته، كشف ذات المصدر أن الوزراء تم إخطارهم بأن اجتماع مجلس الوزراء سيكون مباشرة بعد عيد الفطر، وبالتحديد في الفترة الممتدة بين 10 و15 أوت القادمين، مضيفا أنه لم يتم تحديد التاريخ بصفة رسمية، مشيرا إلى أن الطاقم الحكومي تم إبلاغهم بعدم حصولهم على العطلة السنوية، والتي كانت مبرمجة في شهر أوت، مضيفا أن هناك إمكانية كبيرة لتقليص العطلة لهذه السنة إلى أسبوعين فقط بدل الشهر، كما أن هذه العطلة مرتبطة ارتباطا مباشرا بتاريخ انعقاد اجتماع مجلس الوزراء.
