إختتام الدورة الـ19 للجنة المشتركة الجزائرية-الموريتانية.. توافق في الرؤى
إختتمت، مساء اليوم الأربعاء بنواكشوط، أشغال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية-الموريتانية” بتأكيد البلدين توافقهما في الرؤى تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية.
وقد أعربت الجزائر وموريتانيا، مثلما جاء في محضر الدورة الـ19 لهذه اللجنة المشتركة، والموقع من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ونظيره الموريتاني محمد ولد بلال مسعود. عن دعمهما للجهود الدولية المبذولة في حل الخلاف في ليبيا. مع دعوة كافة الأطراف إلى تفضيل نهج الحوار والتفاهم والمصالحة كسبيل وحيد للخروج من الأزمة والحفاظ على وحدته وتحقيق أمنه واستقراره”.
وبشأن القضية الفلسطينية، جدّد الطرفان تضامنهما الثابت مع الشعب الفلسطيني. مؤكدين على حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة. وعاصمتها القدس الشرقية. كما أعلنا إدانتهما للإعتداءات الإسرائيلية المتكررة والممنهجة على الشعب الفلسطيني.
وعن الوضع في منطقة الساحل، أشادت الجزائر وموريتانيا بالمساعي التي تصب في إتجاه تحقيق الأمن والإستقرار بمالي والمنطقة ككل. حيث أعربا عن إرتياحهما للديناميكية الجديدة التي يعرفها هذا الملف.
وبهذا الخصوص, استعرض الجانب الجزائري الجهود التي تبذلها الجزائر بصفتها البلد المشرف على قيادة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق لاستعادة السلم وتحقيق المصالحة في مالي والموقع عام 2015 بالجزائر، كما ثمنا مخرجات الدورة السادسة لهذه اللجنة, المنعقدة بداية سبتمبر الجاري.
كما أشادت الجزائر وموريتانيا بتطابق الرؤى حول القضايا القارية الهامة. وبالتنسيق الدائم والمنتظم بينهما ضمن الاتحاد الإفريقي للدفاع عن مصالح شعوب القارة السمراء.
مشاريع إستراتيجية لتعزيز مسار التعاون الثنائي
كللت الدورة الـ19 للجنة المشتركة التي انعقدت بعد ست سنوات من الغياب، بالتوقيع على حزمة من الإتفاقيات التي وصفت بالهامة والإستراتيجية بلغ عددها 26 إتفاقية وبروتوكول تفاهم.
ففي المجال الأمني، جددت موريتانيا إلتزامها بتقديم مشروع إتفاق أمني خلال الثلاثي الأخير من العام الجاري. ودراسة إمكانية إستحداث لجنة أمنية بين البلدين.
أما فيما يتصل بالتعاون الحدودي، فقد عبّر الجانب الموريتاني عن شكره للجزائر على جهودها في التكفل بالبناء الصلب للمعبرين الحدوديين بحاسي 75. والتي وصلت نسبة الانجاز بها إلى 70 بالمائة.
وعلى صعيد آخر, دعت اللجنة إلى تسهيل انسيابية حركة البضائع والمسافرين بين البلدين. من خلال تقديم تسهيلات جمركية للمتعاملين الاقتصادين. كما دعت إلى تكثيف التنسيق بين جهازي الجمارك قصد التصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود.
وفي الملف الطاقوي وقطاع المناجم، دعت اللجنة إلى تسريع تنفيذ بنود بروتوكول التعاون بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات. وبروتوكول التعاون بين الوكالة الموريتانية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية والمكتب الجزائري الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي.
كما تم التطرق إلى دراسة فرص تزويد السوق الموريتانية بالمواد البترولية والغاز المنزلي. مع مواصلة المحادثات للوصول إلى إبرام عقد في هذا المجال.
من جهة أخرى تتعلق بالطاقات المتجددة, أعرب الطرفان عن إرادتهما في تطوير التعاون في هذا المجال حيث قام الطرف الجزائري بتقديم جملة من المشاريع التي ستدرس لاحقا. والمتمثلة في تزويد طريق تندوف-الزويرات بالإنارة عن طريق الطاقة الشمسية واستخدام هذا النوع من الطاقة في تطوير الزراعة في البيئات الصحراوية إلى غير ذلك من المقترحات التي تصب في هذه الخانة.
وفيما يتعلق بقطاع التجارة دعت اللجنة إلى تفعيل المجلس المشترك لرجال الأعمال. كونه الأداة الملائمة لتأطير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
