''إحصائيات الديوان الوطني لمحو الأمية لا أساس لها من الصحة''

قال رئيس الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية ”القلم”، إن الإحصائيات التي قدّمها الديوان الوطني لمحو الأمية للرأي العام والسلطات العليا في البلاد مغلوطة وغير مطابقة لأمر الواقع، مؤكدأ أن نسبة التزوير في هذه الإحصائيات تجاوزت 75 بالمائة. وكشف رئيس الرابطة عبد الكريم سليج، أن تحرر أكثر من 350 ألف شخص من أميته أكذوبة، ناهيك عن  تسجيل 876 ألف دارس، كما كذّب أرقام الديوان التي تشير إلى بلوغ نسبة 82.86 بالمائة من البرنامج، وأنه لا أساس لها من الصحة على أرض الواقع، معتبرا أن هذه النسب والأرقام مبالغ فيها والغرض منها رفع ميزانية الديوان لتحويلها لأغراض شخصية، حيث ذكر أن القائمين على الديوان يضخّمون الفواتير الشكلية لطبع الكتب أو لاقتناء الأدوات المدرسية، وهذا يدل على وجود علاقة مشبوهة بين الموزّعين والمديرين، مشيرا إلى أن مسؤولية تضخيم وتقديم هذه الإحصائيات الخاطئة  لوزارة التربية والجهات المعنية تبقى على عاتق الديوان الوطني لمحو الأمية، التي كانت بمشاركة المديرين الجهويين ومديري الملحقات، خاصة عندما خولت لهم صلاحيات كبيرة، استعملت في تبديد المال العام  حسبه- للنهوض بقطاع محو الأمية.وأضاف المتحدث أن صلاحية توظيف المتعاقدين واشتراط 40 دارسا لكل متعاقد لنيل منصب مدرّس، قد أدت إلى غياب الخبرة والكفاءة في قطاع محو الأمية، وكشف ذات المتحدث أنه أعطيت تعليمات لممثلي الولايات لتضخيم أعداد المتمدرسين للتمكن من توزيع المناصب المقترحة على مستوى الملحقات وإظهار السير الحسن للقطاع، وأن أعداد الكتب المطبوعة لم تستعمل كلها وبقيت مخزّنة في الملحقات لأنها طبعت على أساس أعداد خيالية. وصرّح سليج لـ”النهار” بالقول: ”نملك الدليل القاطع على ما نقول، سواء ما تعلق بالناحية القانونية أو الإدارية أو التربوية، ويخص في هذا الأمر عدد الملتحقين بمقاعد الدراسة المبالغ فيها، أما من الناحية المالية  فالفواتير المقدمة من طرف مدير ولاية البويرة والجزائر العاصمة مضخمة لدرجة خيالية، ولا تتناسب مع أرض الواقع”.  

 مدير الديوان الوطني لمحو الأمية:  هناك سوء في التسيير وليس تبديدا في المال

 نفى مدير الديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار عبد الرحمن بوشلالق، الاتهامات الموجهة له من طرف رئيس الرابطة الوطنية لمحو الأمية ”القلم”، كاشفا أنه سيقدم الأدلة والمستندات التي تثبة حقيقة الأمر. أكد مدير الديوان الوطني لمحو الامية عبد الرحمن بوشلالق، أن ميزانية التسيير لسنة 2012 تتماشى مع الاحصائيات المقدمة للديوان من طرف الجمعيات، ومنها الرابطة الوطنية لمحو الأمية ”القلم” التي يشرف عليها سليج عبد الكريم، وأضاف أن الغرض من الاتهامات التي وجهت له جاءت ”للتخلاط” –حسبه–  من أجل قضاء مصالح شخصية في الديوان الوطني، وعبر الملحقات والمصالح، وأن كل ما حدث من تجاوزات في السنوات الفارطة، كان سببه الجمعيات التي قدمت الاحصائيات الخاطئة، مضيفا أن الديوان يشهد وضعا كارثياً بسبب سوء التسيير، ونقص الأكفاء المهنيين داخل الديوان، يسبب نقص مناصب المتصرفين الإداريين. وفي رده على توظيف المنشطين دون مستوى الثالثة ثانوي، قال المتحدث ”أنا متيقن بأن هذا الكلام لا أساس له من الصحة”، وأنه تم توقيف شخصيين بسبب هذا التجاوز، مشيرا إلى أن المسؤول عن توظيف المدرسين هي الجمعيات ومنهم الرابطة الوطنية للكتاب ومحو الأمية ”القلم”، جمعية اقرأ، والإصلاح والإرشاد والاتحاد النسائي، والجمعيات المحلية الأخرى.