إحدى عشر إطارا في الشرطة رفقة 3 مقاولين يتلاعبون بشاليهات الأمن

واستغلال النفود وتقديم امتيازات غير مبررة، وذلك من خلال صفقات عمومية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كانت موجهة لترميم مختلف الهياكل التابعة للأمن الوطني، وكان من بين هذه الصفقات صفقة بناء 21 شالي للشرطة ببوزريعة والتي قدرت لوحدها بـ 18 مليار سنتيم.

وقد إلتمست النيابة العامة تسليط عقوبات متفاوتة على المتهمين تراوحت ما بين العامين إلى ستة سنوات وهذا في جلسة خاصة امتدت من التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء، وذلك بالقاعة الرابعة بمجلس قضاء العاصمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الفارطة، حين خصصت مديرية الأمن الوطني ميزانية ضخمة لترميم هياكلها، وبناء محافظات جديدة   كان من بينها مشروع بناء 21 شالي للشرطة ببوزريعة، والمقدر غلافه المالي لوحده بـ 18 مليار سنيتم، وهذا قبل أن يتم التلاعب بهذه الميزانية من طرف إطارات بالشرطة، والذين وجهت لهم تهم الرشوة والتزوير في إبرام الصفقات، وقد كان ضالعا في هذه التهم محافظو شرطة، ضباط ومفتشون يعملون بالمصالح التابعة للمصالح العامة للصفقات العمومية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى ثلاثة مقاولين.

وتأتي هذه الجلسة استئنافا للحكم الصادر في حق المتهمين بمحكمة حسين داي، والتي تم فيها إدانة المتهمين بعامين حبسا نافذا، وللإشارة فإن المتهمين استفاذوا من الإفراج المؤقت من طرف قاضي التحقيق،  ومن بينهم من أقيل عن عمله، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة على الملف، ومنهم من هو متقاعد.

وشهدت جلسة المحاكمة تضارب في أقوال المتهمين، خاصة وأنه تمت مواجهة المقاولين بإطارات الشرطة، مما أدى إلى المطالبة بإجراء خبرة تبين مسؤولية كل متهم في القضية. وقد رافع دفاع المتهمين في قضية 21 شالي، معتبرا أن المتهمين لم يقوموا بأي امتياز لفائدة المقاولين، وأن ما هو موجود في الملف ليس له صبغة جزائية.