إحدى عشر إطارا ببلدية وهران يقبضون أجورا مجانية
يشتكي حوالي 11 إطارا من
بلدية وهران اغلبهم يحملون شهادات جامعية وبعضهم خريج المدرسة الوطنية للإدارة من الوضعية المهنية الشاذة التي يتواجدون بها منذ أزيد من سنتين بفعل تنصل مسؤولي البلدية عن منحهم اي مناصب قارة داخل الجهاز التنفيذي مع العلم أن بعضا من هؤلاء المعنيين أحيلوا على ” المعاش الاضطراري ” بسبب قرارات اتخذها أميار سابقون عزلتهم من مناصب المسؤولية التي كانوا يحتلونها دون تجريدهم من المزايا التي حصلوا عليها في وقت سابق مثل السيارات والهواتف النقالة ما يدعو إلى طرح أكثر من تساؤل بخصوص الطريقة التي تسير بها اكبر بلدية بعاصمة الغرب بإقدام رئيس المجلس الشعبي البلدي بوهران الصادق بن قادة منذ حوالي شهر على عزل مدير قسم النظافة وقبله ببضع أيام رئيس قسم الثقافة يكون عدد إطارات هاته البلدية الذين أحيلوا على ”المعاش الاضطراري” قد بلغ 11 إطارا تصرف أجورهم الشهرية بشكل دوري وعادي لكن دون أن يقدموا اي خدمة لمصالح بلدية وهران التي ظلوا مسؤولوها الحاليون يتحججون منذ انتخاب تركيبة المجلس الشعبي الحالي بغياب الكفاءات العلمية التي بمقدورها
و تتساءل العديد من الأطراف داخل بلدية وهران عن السر الذي يكمن وراء سكوت أعلى الهيئات المسؤولة في عاصمة الغرب عن هاته الظاهرة في الوقت تضيف مصادر النهار الذي تأكد فيه من خلال العديد من الملفات التي تم فحصها من قبل مصالح العدالة والجهات الأمنية أن موظفين برتبة أعوان نظافة تمكنوا عن طريق بعض الوسائط النافذة خاصة النقابية من الوصول إلى مراتب مهنية لا تناسب إطلاقا مستواهم العلمي ، وهي المسالة التي كشفت عنها بشكل واضح قضية اختلاس مستحقات كراء تلك المحلات الموجودة على مستوى الأسواق الشعبية التابعة لبلدية وهران حيث بينت التحقيقات التي اشرف عليها مصالح الشرطة القضائية أن الموظف الذي أوكلت إليه مهمة جمع هاته المستحقات المالية هو في الأصل عون نظافة في حين أن المرسوم الخاص بشغل هذا المنصب يتحدث عن مواصفات علمية ومهنية أخرى ، ونفس الأمر كذلك بالنسبة إلى عون نظافة آخر يشتغل حاليا كمراقب عام على مستوى الأسواق التابعة لبلدية وهران دون أن تتحرك اي جهة مسؤولة لنفض هذا الغبار القائم في مصلحة الموظفين ، وبإشراف اكبر المسؤولين بهذه البلدية الغريبة .
