إحتيال على الحكومة والجزائريين
قررت الحكومة، عن طريق وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، إلغاء مشاريع انجاز مصانع تركيب السيارات الصينية بالجزائر، بعدما تراجعت العديد من المؤسسات الأجنبية، خاصة الصينية منها، لا سيما في قطاع تركيب السيارات عن انجاز مشاريعها مثلما هو مدون
في رسائل النية المرسلة للحكومة والتوجه نحوالاستيراد، رغم استفادتها من مزايا الإستثمار ومن تخفيضات مهمة في الرسوم، وهوالإجراء الذي يهدف، حسب العديد من المسؤلين في القطاع، الى تشجيع الصناعة المحلية بالدرجة الأولى وتوفير مناخ استثماري ملائم مبني على المنافسة الشريفة.
وكشفت مصادر رسمية بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أن مشاريع انجاز مصانع لتركيب السيارات الصينية بالجزائر سيتم إلغاؤها، بناء على تعليمة رسمية استلمتها عن الحكومة، وأشارت إلى أن قرار الإلغاء يعود إلى تأكدها من استحالة المتعاملين الخواص الاستثمار في المجال، وإعادة تصنيع منتجات رديئة الصنع، يقومون باستيرادها في الوقت الراهن، تفاديا لتلطيخ صورة الاستثمار بالجزائر وتفاديا لتأكيد فشل جل المفاوضات التي بادرت بها الحكومة وأخرى بصدد التفاوض لاستقطاب استثمارات أجنبية ببنية صلبة، خاصة بعد فشلها في جلب المصنِع الفرنسي للسيارات ”رونو”. وحسب مراجع ”النهار”، فإن الحكومة قد أصدرت تعليمة رسمية لكافة الهيئات المعنية، تطالبهم فيها بمنع كلا من المتعاملين الخاصين، وهما مجمع ”معزوز” لتركيب السيارات و”فاندي موترز” لتركيب الحافلات من الاستثمار في تركيب السيارات وتحصيل كافة المزايا التي كانا قد استفادا منها. وجاء قرار الحكومة، تضيف مراجع ”النهار”، رغبة منها في وضع حد لتغليب الاقتصاد الفردي على نظيره الوطني، وتشجيع إنتاج القطاع العمومي في المجال، فضلا على تبنيها طريقة تجعل كل الاستثمارات الوطنية التي تفوق قيمتها الـ٥٠٠ مليون دينار تفصل فيها الحكومة وليس الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، وتأكدها أن معظم الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات الصينية استثماراتهم بعيدة كل البعد عن على مضمون دفتر الأعباء، الذي يؤكد على أهمية توفر الوكيل للمساحة الكافية للتسويق، توفر السيارة على أهم التقنيات الحديثة وفي مقدمته الأكياس الهوائية على غرار توفر الوكيل على ورشة تضمن خدمات ما بعد البيع.
مدير فاندي موترز ”الرسوم الجمركية هي من خنقت المشروع” !!
تساءل حسين فاندي، الرئيس المدير العام لمجمع ”فاندي موترز” الخاص بتصنيع الحافلات محليا، عن الأسباب التي دفعت بالحكومة إلى اتخاذ قرار لم يكن في حسبانه، بإلغائها لمشروعه الخاص بتركيب السيارات السياحية من نوع ”شانغ”، وهذا رغم إمضائه للعقد الرسمي مع المصنِع الصيني، الذي منحه أجل مفتوح إلى غاية شهر أفريل المقبل لمباشرة عملية التصنيع، وفي حال عدم تمكنه من ذلك، فإن فاندي موترز مضطر بإبلاغ مدير عام ”شانغ” لإلغاء العقد الذي تحصلت ”النهار” على نسخة منه. وأوضح، فاندي، في لقاء مع ”النهار”، أنه سيرحب بقرار الحكومة الذي يسمع به لأول مرة عبر ”الجريدة” والقاضي بإلغاء مشروعه، الذي كان من المفترض تجسيده بمنطقة براقي وبالتحديد بمستودع ”رونو الجزائر” سابقا بمساحة ١ هكتار، كونه ليس بمقدوره رفع شكوى أودعوى قضائية ضدها، وهذا رغم أن تكاليف المشروع في حال مباشرته فإنها ستقع على عاتق المصنِع الصيني ”شانغ” وماعلى مجمع ”فاندي موترز” إلا القيام بمهمة التصنيع المحلي للسيارات السياحية بعد استفادته من الخبرة في المجال من قبل الشركة الأم، مشيرا إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلى كل من مؤسسة ”سيات” لتصنيع سيارة ”إبيزا” محليا، على غرار مؤسسة ”بروتون” الماليزية لتصنيع علامتها محليا أيضا، إلا أنهما رفضا طلبه القاضي بالاستفادة من خبرة التصنيع ونقلها إلى الجزائر، ليجد نفسه مضطرا التوجه إلى المجمع الصيني ”شانغ” الذي منحه الترخيص من خلال إنشاء ”فاندي موترز” لمصنع لتصنيع السيارات مماثل لذلك الخاص بتصنيع الحافلات بأيادي جزائرية 100 بالمائة، حيث إن هذا الأخير يعاني أزمة خانقة بسبب الرسوم الجمروكية، التي أدت به إلى التخفيض في عدد العمال من 200 إلى 120 عاملا، مشيرا إلى أن استمرار الوضعية على حالها ستؤدي لا محالة إلى غلقه في القريب العاجل. كما أوضح فاندي، أنه لن يستسلم بعد إصدار الحكومة لقرارها هذا، وإنما سيدخل في مشاريع أخرى مغايرة أكثر نجاعة، وهذا رغم أن قرار الحكومة جاء في الوقت الذي يعاني فيه مجمع تصنيع الحافلات من أزمة حقيقية، سيؤدي به أيضا إلى توقيف عملية استيراد قطع الغيار من الصين التي باشرها عام 2007، تمهيدا لسلسلة المشاريع التي كان ينوي الدخول فيها تأتي في مقدمتها إنشاء مصنع لتركيب السيارات ببراقي.
مدير عام مجمع معزوز ”القرار لا يثير القلق، لأن المشروع لا يزال حبيس الأدراج ” !
رجّح، أحمد معزوز، مدير عام مجمع معزوز، المختص في تركيب الشاحنات بالجزائر، إلغاء الحكومة لمشروعه الخاص بتركيب السيارات بولاية سطيف، إلى إمكانية تسجيلها نقائص في الملف حالت دون التمكن من تجسيده رسميا. أكد معزوز، الذي تغيرت ملامح وجهه فور سماعه الخبر، وتفاجأ دون أن يعترف بأن ذلك بمثابة نكبة عظمى ألمّت به، في لقاء مع ”النهار”، أن قرار الحكومة حتى ولو ثبت أنه رسمي، فإنه لا يثير القلق، لأن المشروع لا يزال حبيس الأدراج رغم حصوله على الموافقة الرسمية من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، منذ قرابة شهرين من الآن، كما أن ذات المشروع كان من المفروض تجسيده بالمنطقة الصناعية بولاية سطيف ويتربع على مساحة تقدر بـ١٥ هكتار بتكلفة تقدر بـ٣٠ مليار سنتيم، بينما المباشرة الرسمية له تقتضي صرف ما قيمته ١٠٠ مليار سنتيم في المراحل الأولى من انطلاقه ومن المنتظر أن يوظف أيضا ٦٠٠ موظف بطريقتين مباشرة وغير مباشرة ليصل إلى ٤ ألاف موظف فيما بعد، وأردف قائلا ”الحكومة أدرى بشؤونها، وربما رأت أن المشروع سيعود بالخسارة على السوق الوطنية فقامت بالغائه”. وأشار معزوز، في معرض حديثه الذي خصنا به، إلى أن المشروع هذا الذي ألغته الحكومة قبل انطلاقه، يتمثل في إنشاء مصنع لتركيب السيارات بالمنطقة الصناعية بسطيف، باستيراد المواد الأولية من المصنع الصيني ”شانسكي” الذي يعتبر مجمع معزوز ممثله الحصري بالسوق الوطنية منذ عام ٢٠٠٦، بتسويقه للشاحنات والجرارات بمعدل ٣ آلاف وحدة سنويا، متسائلا في هذا الشأن عن الأسباب التي أدت بالحكومة إلى قرار الإلغاء، كون منتجاته لم تعرف انتقادات في وقت سابق لا من الهيئات الرسمية ولا حتى من قبل الزبائن، موضحا أن تعامله مع الصينيين يعود إلى عام ١٩٩٣ باستيراده لقطع غيار السيارات، دون أية عراقيل أو اعتراضات، وقال ”في حالة ما إذا كانت أسباب الذرائع التي استندت عليها الحكومة في قرارها هذا، فلن ولم أستسلم لذلك وإنما سأدخل في مشاريع أخرى أحسن بكثير من التي حظيت برفض الوزير الأول”، وأضاف ”سأبذل قصار جهدي باتصالي بكافة الهيئات المعنية بالاستثمار بالجزائر لمعرفة الأسباب الرئيسية التي كانت وراء رفض مشروعي الذي يعتبر الأول من نوعه”.
قال إنها تسوّق سيارات بمحركات مغشوشة
ممثل فرعي لعلامة صينية يهدّدها بكشف المستور ومقاضاتها
أحد الممثلين الفرعيين، معتبرا في الوقت نفسه ضحية لوكيل معتمد بالجزائر يمثل علامة صينية، أن هذه الأخيرة التي رفض الكشف عن هويتها لدواعي قضائية بينهما، تسوق سيارات تحمل محركات من صنف ”إيسوزي” مغشوشة، حيث تم التأكد من ذلك بناء على الشكاوى التي تقدم بها زبائنه بولاية جيجل ممن يؤكدون عدم صلابة المركبة التي اشتروها، وأن حياتهم في خطر، ما أدى به للاستنجاد بخبراء في المجال للقيام بدراسة معمقة في الموضوع، اثبتوا على إثرها صحة الاتهامات التي وجهها الزبون للعلامة، ليقوم بدوره بإبلاغ الوكيل الحصري بالأمر إخطاره بأنه سيتوقف عن تسويق العلامة نهائيا بالولاية التي امتدت من ٢٠٠٧ إلى غاية ٢٠٠٨ وفعلا تم ذلك، وأحيل على البطالة، أشارت الضحية في لقاء مع ”النهار” إلى أنها تدين هذا الوكيل المحتال بمبلغ مالي يقدر بـ٤٥٠ مليون سنتيم، رفضت تسليمه لأسباب خاصة بها، ما أدى بها إلى تهديده بفضحه عبر كافة وسائل الإعلام وبرفع دعوى قضائية في حال تعنته وتمسكه بقراره، كون الضحية تحوز على كافة الأدلة التي تثبت غش الشركة الصينية في المحرك.
قالت إنهم يستوردون مركبات احتياطية لتغطية انعدامهم لقطع الغيار
جمعية ”آ سي 2 آ” بائعو السيارات الصينية بعيدون عن دفتر الأعباء”
أوضحت الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ”آ سي 2 آ”، أنها ترفض التحاق الممثلين الحصريين للسيارات الصينية الصنع غير المطابقة لبنود دفتر الأعباء، الذي أصدرته وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وأشارت إلى أن آخر الطلبات التي استلمتها تخص 3 وكلاء معتمدين بالجزائر أغلبهم صينيين قوبلت بالرفض لعدم استيفائهم الشروط الضرورية للانخراط. كما كشفت مصادر مسؤولة بالجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات، أن الأسباب التي كانت وراء رفضها لانخراط المتعاملين الثلاثة يوجد ضمنهم ممثلين حصريين للمصنعين صينيين، تكمن في أن هؤلاء الوكلاء غير مكونين في المجال، وفضاءاتهم التجارية لا تعادل المساحة المنصوص عليها في دفتر الأعباء، فضلا على أن السيارات التي يسوقونها بالسوق الجزائرية تنعدم للأكياس الهوائية، وفي المقابل قبلت الجمعية بعضوية ”بافاريا موترز” الممثل الحصري لعلامة ”بي أم دوبلفي” لاستيفائها شروط الانخراط. وطالبت الجمعية الوكلاء الذين قوبلوا برفض عضويتهم في ”آ سي 2 آ”، بإعادة مراجعة أنفسهم، واستيفائهم لشروط دفتر الأعباء، حتى يتم قبول عضويتهم في الجمعية التي تضم في الوقت الحالي 30 وكيلا معتمدا الأغلبية منهم تمثل علامات كبار المصنعين للسيارات في العالم. أكدت جمعية وكلاء السيارات، أن أغلبية الوكلاء المعتمدين الممثلين للسيارات الصينية بالجزائر لا يحوزون على ورشات تضمن خدمات ما بعد البيع، وعديمي قطع الغيار، ما أدى بهم إلى استيراد سيارات أخرى يطلق عليها تسمية ”السيارات الاحتياطية” يتم تفكيكها عند الضرورة، مشيرة إلى أن الوكيل المعتمد ”إيماما” الذي يشرف عليه رجل الأعمال التونسي تنتهج هذا النوع من ”السياسات” لتغطية عيوبها.
