إحالة 48 محضرا قضائيا على المجلس التأديبي بتهمة سوءإدارة المكتب
أحالت وزارة العدل بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، 84 محضرا على المجلس التأديبي جرّاء عمليات التفتيش التي تمت مباشرتها، وشملت العديد من المكاتب على مستوى مختلف المجالس القضائية، حيث صدرت في حقهم قرارات بالفصل، وآخرين تعرّضوا للتوبيخ، فيما وجّهت إنذارات للبقية، بتهمة سوءإدارة المكتب.وقال رئيس الغرفة جان حامد سيد أحمد في اتصال بـ”النهار”، أمس، إن كل القرارات التي أصدرها المجلس التأديبي هي حاليا محل طعن بالنقض أمام لجنة الطعون، سواء من قبل الوزارة أو المحضرين أنفسهم، مؤكدا على ضرورة توجيه عقوبات صارمة ضد المخالفين، من أجل العمل على ترتيب مكتب المحضر القضائي بما يتماشى والإستقبال اللائق للمتقاضي، وكذا الإحترافية في تسيير الملفات. وأشار، سيد أحمد، إلى أن الغرفة باشرت عملية تكوين مساعدي المحضر القضائي على مستوى الغرفة الجهوية وسط، باعتبارهم المحضرين المستقبليين الذين سيمثلون المهنة، إذ سيكون في إمكانهم فتح مكاتب مستقلة بعد فوزهم بالمسابقة التي تنظمها الجهة الوصية، خاصة وأن مساعدي المحضرين حاليا هم خريجو كليات الحقوق.وتجدر الإشارة إلى أن هناك مشروع مرسوم يهدف إلى تنظيم عمل المساعدين، والسماح للمحضر القضائي بتبني أكثر من مساعد في مكتبه، لإعانته على تسيير الملفات التي يقوم بتنفيذها، حيث يقسم المرسوم المساعدين إلى درجات، مساعد أول ومساعد ثاني وثالث، يكون المساعد الأول حاصل على شهادة الليسانس، فيما يكتفي الثاني الثالث بشهادة الثانوي والمتوسط. وتركز الغرفة الوطنية للمحضرين أيضا على التكوين الجواري والتكوين عن قرب، من خلال الملتقيات الجهوية التي يتم تنظيمها لفائدة مستخدميها، بحضور إطارات العدالة وكذا محضرين أجانب.
