إحالة 40 مستثمرا أغلبهم أجانب على العدالة بتهمة تبييض الأموال

أكد راق بن عمر، المدير الجهوي للجمارك بولاية الجزائر، “أن المديرية العامة للجمارك اتخذت إجراءات إستثنائية على مستوى المطارات،

وخاصة مطار الجزائر، لمراقبة تهريب الأسلحة والعملة الصعبة، باعتبار أن مطار الجزائر يبقى  الهدف الأول للعمليات الإرهابية”، مشيرا إلى أن مصالحه أحالت 40 مستثمرا، أغلبهم أجانب ، على العدالة بتهمة التورط في قضايا تبييض الأموال. وقال راق بن عمر، في تصريح لـ”النهار”، أن المديرية العامة للجمارك “اتخذت السنة المنصرمة إجراءات استثنائية لمراقبة المطارات وخاصة مطار الجزائر الذي يعد الهدف الأول للجماعات الإرهابية”، وتقضي هذه الإجراءات، حسب ذات المتحدث، بضمان مراقبة شاملة ودقيقة مع عدم السماح لأي خطأ في المراقبة، وأضاف بن عمر، “أن المدير العام شخصيا اتخذ إجراءات ميدانية لغلق منافذ مرور الأسلحة والمواد المحظورة على مستوى نقاط المراقبة مع عدم السماح لأي خطأ يرتكب في هذا الشأن من طرف أعوان الجمارك”، دون أن يشير إلى تفاصيل أكثر.
وكشف المدير الجهوي للجمارك في ذات السياق، عن إحالة 40 مستثمرا أغلبهم أجانب متورطون في قضايا محاولات تبييض الأموال وتحويل العملة الصعبة بطرق غير شرعية، موضحا أن ” طريقة عمل هؤلاء تتم بالتواطؤ مع جزائريين يقومون باستيراد عتاد ليس له أي قيمة تجارية، حيث يتم التصريح بقيم مالية ضخمة من أجل محاولة تهريب العملة الصعبة”، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة الجديدة أخذت في التقلص بعد الإجراءات التي وضعتها إدارة الجمارك حيز التنفيذ وفرضها لمراقبة تقنية على كل العتاد المستورد من طرف المستثمرين الأجانب تنتهي بتقرير خبرة ، ويتم على أساسه تحديد القيمة الحقيقية للعتاد.  
وأحبطت مصالح الجمارك على مستوى المطارات كل محاولات تهريب العملة الصعبة حيث سجلت 35 عملية خلال 2007 وبداية 2008، تم على إثرها حجز 400 ألف أورو و 32 ألف دولار وحوالي 1.6 مليون دينار، وأوضح المدير الجهوي للجمارك بولاية الجزائر في هذا الشأن، أن كل العملة الصعبة التي تم حجزها كانت بحوزة مسافرين جزائريين وأجانب لم يصرحوا بها وحاولوا إخراجها بطريقة غير شرعية وفاقت القيمة المحددة قانونا.
 إلى ذلك، شرعت مصالح الجمارك على مستوى ميناء الجزائر في تطبيق الإجراءات الخاصة بمراقبة حاويات المفرقعات، والتي تم حجز 9 حاويات منها إلى حد الآن، وهي مرشحة للارتفاع إلى 26 حاوية، وأوضح راق بن عمر، أنه سيتم متابعة الحاويات القادمة من بعض مناطق آسيا وحاويات البواخر التي ترسو ببعض الموانئ الأوروبية المعروفة في انتظار تحويلها إلى الجزائر، وذلك كإجراءات تتخذ كل سنة على مقربة من مناسبة المولد النبوي الشريف.