إجماع لدى الأحزاب على ضرورة وضع ضوابط تكرس الموضوعية والحياد في سمعي بصري

أجمعت عدة أحزاب على ضرورة ان يتضمن القانون المتعلق بفتح القطاع السمعي البصري امام الخواص ضوابط محددة وشفافة تلزم المستثمرين في هذا القطاع بتقديم خدمة اعلامية موضوعية وحيادية ومنع أصحاب الاموال والنفوذ من احتكار هذا القطاع قصد تحقيق أغراض شخصية. وقد تباينت مواقف مسؤولي هذه الاحزاب فيما يخص امتلاكها لقنوات تلفزيونية و اذاعات بين مؤيد ومعارض إذ هناك من يعتقد بأنه يجب على الاحزاب ان تبقى بعيدة عن هذا القطاع بينما يرى آخرون أنه لا يوجد أي عائق يمنع الاحزاب من امتلاك هذه الوسائل الاعلامية ما دامت تلتزم باحترام  دفتر الشروط الذي ينظم هذا القطاع. وفي هذا السياق أبرز مسؤول الاعلام بحزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي أهمية فتح نقاش وطني يشارك فيه المختصون “لإيجاد أدوات وأطر قانونية تحدد مهام ودور الاعلام السمعي البصري الخاص في تنشيط الحياة الاعلامية في الجزائر وتكريس الديمقراطية وصيانة الحريات والدفاع عن المصالح الحيوية للأمة والوطن“. كما شدد على ضرورة “وضع دفتر شروط يحدد سير هذا القطاع ويأخذ بعين الاعتبار تجربة 20 سنة من الصحافة المكتوبة الخاصة” مؤكدا في هذا المجال أهمية “وضع ضوابط تلزم وسائل الاعلام السمعية البصرية باحترام ثوابت المجتمع الجزائري وتقاليده وكذا الابتعاد عن كل أشكال التزييف الاعلامي والترويج لبرامج انتخابية والتحريض على الفتن“.  وبشأن امتلاك الاحزاب لهذه الوسائل الاعلامية يرى ذات المسؤول ان الاحزاب لا تتوفر على الامكانيات المالية التي تسمح لها بانشاء قنوات تلفزيونية مشيرا الى ان المنطق السياسي “يفرض عدم تحزيب هذا القطاع حتى لا ينحرف عن مساره الاعلامي الحيادي والموضوعي“.  من جهته يرى مسؤول الاعلام بحزب الحرية والعدالة مصطفى هميسي ضرورة “وضع ضوابط تحد من سيطرة واحتكار اصحاب الاموال على هذا القطاع” مبرزا في نفس الوقت أهمية “فتح هذا القطاع الحساس امام المحترفين لانشاء قنوات تلفزيونية وإذاعات“. وألح المتحدث على ضرورة “وجود دفتر شروط يحدد بوضوح معالم التحرك الاعلامي في هذا القطاع وكذا دوره في مجالات ترسيخ التعددية الاعلامية في المجتمع الجزائري بطريقة نوعية تكفل معالجة الانشغالات الحقيقية للمواطن وتساهم بصورة فعالة في صيانة وحماية ثوابت وهوية الشعب الجزائري“.  وذكر ذات المسؤول بأن المنطق “يفرض وجود سلطتي الضبط الخاصة بقطاع السمعي البصري وأخلاقيات المهنة قبل منح الاعتمادات” مشددا على ضرورة “تقديم مادة اعلامية جيدة“. بدوره قال العضو القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت ان حزبه “لا يمانع إمتلاك التشكيلات السياسية لوسائل اعلام سمعية بصرية شريطة ان تلتزم باحترام دفتر الشروط و النصوص التي يتضمنها القانون المتعلق بهذا القطاع مع تقديم خدمة اعلامية يحترم فيها الرأي و الرأي الآخر” ملحا في هذا السياق على ضرورة “منح الأولوية لأهل المهنة”. وألح تعزيبت على ضرورة وضع نصوص قانونية محددة تجعل هذا القطاع “بعيدا عن كل احتكار من قبل جماعات المصالح وأصحاب المال المشبوه والنفوذ” مطالبا في نفس الوقت بأن تكون هذه الوسائل “فضاء لتنافس الافكار والبرامج والتكفل ايضا بالتطلعات والانشغالات اليومية للمواطن”. أما المكلف بالاعلام بحركة النهضة محمد حديبي فيرى ان فتح قطاع السمعي البصري أمام الخواص “لا بد أن يكون أداة لجمع الجزائريين وكذا تجسيد الديمقراطية وترقية الحريات ومراقبة أداء الحكومة والمجالس المنتخبة”. ويرى المتحدث ان القنوات الخاصة لا بد وان تكون “فضاء واسعا وحرا لتنافس الافكار والبرامج ومركز إشعاع لنشر ثقافة الحوار وتهذيب المجتمع والتكفل بانشغالات الشعب والدفاع عن مصالح الوطن ومحاربة كل الآفات”. وأشار الى ضرورة إجراء تحقيق بشأن تمويل وسائل الاعلام هذه قبل منح الترخيص لها “حتى لا تكون أداة في يد أصحاب المصالح او جهات خارجية لها أجندات خاصة”. من جانبه أكد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية على “ضرورة تطبيق القانون الذي سينظم هذا القطاع  بكل صرامة وحتى لا يصبح عبارة عن أداة في خدمة أصحاب الاموال والنفوذ على حساب التعددية الاعلامية والسياسية”. أما ميلود شرفي الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي فيعتقد بان القطاع السمعي البصري الخاص لا بد أن “يكون أداة للتعبير وتبليغ اهتمامات وانشغالات المجتمع و مرافقة الانجازات والمشاريع الكبرى في البلاد و الإصلاحات وتقديم البدائل الايجابية للقضايا والمشاكل المطروحة على الساحة الوطنية”. وطالب نفس المسؤول بضرورة “التزاوج بين القدرات والطاقات الشابة من أهل المهنة والمستثمرين الخواص حتى يحصل التكامل لصالح التعددية السياسية و الإعلامية والديمقراطية” مطالبا ب”عدم تحزيب هذا القطاع والتزامه بالحياد خلال معالجته للمادة الاعلامية”.